مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩٥ - السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض

[السادسة: يجوز مزارعة الكافر]

السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعا كان أو زارعا (١).

[السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض]

السابعة: في جملة من الأخبار (٢) النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض،

______________________________

و كيف كان: فما أفاده المحقق القمي (قده) يعد غريبا منه- (رحمه اللّه).

(١) بلا اشكال فيه، و تدل عليه مضافا إلى إطلاقات الأدلة كما هو الحال في سائر المعاملات من البيع و الإجارة و غيرها، موثقة سماعة قال: «سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج، قال:

لا بأس به» [١].

فيستفاد من فرض كون الأرض من الكافر صحة كونه مزارعا للمسلم، و من فرض كون العمل عليه صحة كونه زارعا.

(٢) ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان أنه قال: «في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، و ثلث للبذر، و ثلث للأرض قال: لا يسمى شيئا من الحب و البقر و لكن يقول: ازرع فيها كذا و كذا، ان شئت نصفا، و ان شئت ثلثا» [٢].

و في صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يزارع فيزرع ارض آخر فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا.

[١] الوسائل: ج ١٣ باب ١٢ من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ح ١.

[٢] الوسائل: ج ١٣ باب ٨ من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ح ٥.