حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٨٦ - في المثلي و القيمي

[في المثلي و القيمي]

و من الأمور المتفرّعة لو تلف المقبوض بالبيع الفاسد، فإن كان مثليّا وجب مثاله بلا خلاف، إلّا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي، و إلّا فالقيمة.

و قد اختلف كلمات أصحابنا في تعريف المثلي:

و المحكي عن المشهور: أنّه ما يتساوى أجزائه من حيث القيمة.

و عن «السّرائر»: ما تماثلت أجزائه و تقاربت صفاته.

و عن «الدروس» و «الروضة»: أنّه المتساوي الأجزاء و المنفعة، المتقارب الصّفات.

و عن «غاية المراد»: ما تساوى أجزائه في الحقيقة النّوعية.

إلى غير ذلك.

ثمّ لا يخفى، أنّه ليس للفظ المثلي حقيقة شرعيّة و لا متشرّعة، و ليس المراد بيان معناه اللّغوي إذ المراد بالمثل لغة المماثل، و لا خفاء من هذه الجهة بل النّزاع في تعيين جهة المماثلة، و حينئذ نقول: إنّه لو أريد منه المماثلة من جميع الجهات فغير منعكس، إذ قلّما يوجد شيئان متماثلين بهذا النّحو، و يلزم خروج أغلب ما حكموا بكونه مثليّا