جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ١٠٨ - عدم تمامية مقالة المحقّق صاحب الحاشية

و لو قيّد بقيد يكون الموضوع له الماهية المتقيّدة مثلًا إذا قال المولى إذا كان في مقام البيان: «أعتق رقبة»، و تمّت سائر مقدّمات الحكمة فيه، يستفاد من ذلك: أنّ نفس ماهية الرقّية- مؤمنة كانت أم كافرة- تمام الموضوع للحكم عليه بالإعتاق.

و أمّا لو قيّدها بقيد الإيمان فتكون الرقّية جزء الموضوع، و جزؤه الآخر الإيمان.

و دلالة ذلك و احتجاج العقلاء بعضهم على بعض في ذلك ليس من باب دلالة اللفظ، بل من باب دلالة العقل.

و الإطلاق أو التقييد المبحوث عنهما في المقام إنّما هو بلحاظ ورود الحكم عليه؛ فالمطلق هو الذي اخذ موضوعاً للحكم بلا قيد، و المقيّد هو الذي اخذ موضوعاً للحكم مع القيد.

و بما ذكرنا يظهر سرّ إفرادهم مبحث الإطلاق و التقييد عن مبحث العامّ و الخاصّ؛ لأنّ سنخ دلالة أحدهما غير الآخر؛ فيكون ذكر مبحث الإطلاق و التقييد في مباحث الألفاظ مسامحة.

و لا يخفى: أنّ المطلق و المقيّد غير الطبيعة اللابشرط و بشرط شي‌ء؛ لطروّ الإطلاق و التقييد في الموضوعات الشخصية بلحاظ حالاتها، مثلًا لو قال المولى:

«أكرم زيداً»، و لم يقيّد إكرامه بحالة دون اخرى، يستكشف منه: أنّ زيداً بدون تقييده بقيدٍ تمام الموضوع لوجوب الإكرام. فذكر الاعتبارات من اللابشرط أو بشرط الشي‌ء هناك أجنبي.

هذا إجمال المقال في المطلق و المقيّد، و سيوافيك تفصيله في مبحث المطلق و المقيّد، فارتقب.

إذا تمهّد لك: أنّ الإطلاق أو التقييد إنّما هو بعد تعلّق الحكم، فإن أراد المحقّق «صاحب الحاشية» «من استلزام تقييد الهيئة تقييد المادّة» أنّه بتقييد الهيئة يتقيّد