تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٨ - تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك فى البقاء

بالخلاف و ان كان (١) من باب افادة الظن، كما صرح به (٢) شارح المختصر فان كان (٣) من باب الظن الشخصى، كما يظهر من كلمات بعضهم كشيخنا البهائى فى حبل المتين و بعض من تأخر عنه كان (٤) محل الخلاف فى غير صورة الظن بالخلاف اذ مع وجوده (٥) لا يعقل‌

السابقة ايضا فان المثبت لحجيته يعتقد بحجيته، مطلقا سواء حصل الشك بارتفاع الحالة السابقة، او الظن به، او الظن ببقائه، و توهم ارتفاعها، و ذلك لاطلاق الدليل الدال على اعتبار الاستصحاب، و انما قيد الظن بكونه غير المعتبر لان مع وجود الظن المعتبر لا مجال للاستصحاب، كما عرفت فانه اما حاكم عليه، او وارد.

(١) اى ان كان محل الخلاف هو اعتبار الاستصحاب من باب الظن اى انه حجة من باب افادته الظن أم لا.

(٢) اى باعتباره من باب افادته الظن.

(٣) اى ان كان اعتبار الاستصحاب من باب افادته الظن الشخصى.

(٤) جواب لقوله: «فان كان ...» اى ان كان اعتبار الاستصحاب من باب افادته الظن الشخصى يكون صورة الظن بارتفاع الحالة السابقة خارجة عن محل الخلاف اذ هو غير معتبر بالاتفاق لعدم انطباق ما هو ملاك الحجية عليه، و هو افادته الظن الشخصى فيبقى اعتباره فى مورد الظن بالوفاق و الشك فيه فهذان الموردان وقع الخلاف فى حجية الاستصحاب فيهما.

(٥) اى مع وجود الظن بخلاف الحالة السابقة لا يعقل ظن ببقاء الحالة السابقة فان الظن بوجود شى‌ء لا يجتمع مع الظن بعدمه فاذا افاد الظن بالخلاف لم يفد الظن بالبقاء طبعا، و مع عدم افادته الظن‌