الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧٧ - تذنيب

الوجودية للواجب أيضا حاليا، و ليس الفرق بينه و بين المعلق حينئذ الا كونه مرتبطا بالشرط بخلافه و ان ارتبط به الواجب.

(تنبيه) قد انقدح من مطاوى ما ذكرناه أن المناط فى فعلية وجوب المقدمة

(الوجودية) لا الوجوبية (للواجب أيضا حاليا) كما كان أصل وجوب الواجب حاليا.

و حينئذ فمهم صاحب الفصول- أعني وجوب المقدمات قبل ظرف الواجب- يحصل بكل من الواجب المعلق و من الواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر (و ليس الفرق بينه) أي بين هذا القسم من المشروط (و بين) الواجب‌ (المعلق حينئذ) أي حين كان المشروط بنحو الشرط المتأخر (الا كونه) أي الوجوب‌ (مرتبطا بالشرط) في المشروط بحيث لو لا الشرط لم يكن وجوب‌ (بخلافه) أي بخلاف المعلق، فان الوجوب فيه ليس مرتبطا بالشرط (و ان ارتبط به الواجب) بحيث كان ظرف الواجب بعد حصول الشرط.

ثم لا يذهب عليك ان هذا الاشكال الخامس غير وارد على الفصول كما قاله بعض المحشين و تبعه السيد الحكيم بقوله: أقول صرح في الفصول بعدم الفرق بين غير المقدور و المقدور، و مثل للثاني بما لو توقف الحج المنذور على ركوب الدابة المغصوبة [١] فراجع.

(تنبيه) فى بيان مناط وجوب المقدمة و عدم الفرق بين انحاء الواجب في ذلك.

(قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه ان المناط في فعلية وجوب المقدمة)

[١] حقايق الاصول ج ١ ص ٢٤٨.