تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٨ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

تصوّر نيست و زمانى با اين عبارت آن را مورد انتقاد قرار داده:

معقول نيست كه انسان با مال ديگرى متاعى را براى خود ابتياع كند.

بلكه بعضى از حضرات در مسئله قبض مبيع مدّعى شده‌اند كه اگر مالك ثمن به عاقد بگويد:

اشتر لنفسك به طعاما.

بالاجماع اين كلام باطل بوده و اثرى بر آن مترتب نمى‌باشد.

مرحوم شيخ الطّائفه و محقق و ديگران نيز به بطلان تصريح نموده‌اند.

بلى، عنقريب در مسئله جواز تتبع عقود براى مالك خواهيم گ فت كه در صورت علم مشترى به غصب ظاهر جماعتى از علماء همچون قطب الدين و شهيد و غير ايندو رحمة اللّه عليهم آنستكه غاصب بر ثمن مسلّط است اگرچه مالك آن نيست لذا وقتى با آن متاعى را براى خود خريد مالكش مى‌شود.

از ظاهر اين كلام اين طور استفاده مى‌شود كه ممكنست در عين حاليكه شخص مالك ثمن نيست مثمنى را كه با آن خريده مالك شود مگر آنكه كلام اين حضرات را حمل كنيم بر موردى كه عاقد پ س از آنكه با ثمن ديگرى كه آنرا غصب كرده متاعى را خريد وقتى متاع خريدارى شده را كه غاصب آن محسوب مى‌شود خواست بفروشد بدون قيد و شرطى مالك آن شده لذا پ س از فروش ثمن آن در ملك وى وارد مى‌گردد چ نان چ ه اين قولن را مرحوم فخر الدين به اصحاب نسبت داده يا ملتزم مى‌شويم كه وى يك لحظه قبل از فروش مثمن مزبور آنرا مالك گ رديده و بدين ترتيب ملك خويش را فروخته در نتيجه ثمن آن بايد در ملك وى داخل شود و با اين تقرير شراء تصحيح مى‌گردد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بهرصورت در مقام تفصّى و استخلاص از اشكال سابق الذكر و انتقادى كه به بيع مال غير براى خود ايراد گ رديد بهترين جوابى كه مى‌توان بيان نمود همان جوابى است كه ما ذكر كرديم.