تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٩ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

اين است كه:

غاصب مرادش از عبارتى كه مى‌گويد:

تملكت يا ملكت هذا منك بهذه الدراهم.

صرفا اين است كه تملك نمودن مبيع را انشاء كرده باشد قهرا اجازه نمودن مالك و امضاء اين انشاء موجب تملك مالك اصلى نبوده بلكه مالكيت وى موقوف است باينكه اجازه را نقل مستأنف و عقد جديد فرض كنيم.

تفصّى و استخلاص از اشكال مذكور به بيان مرحوم مصنف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بنابراين مناسب‌تر و بهتر آنستكه در مقام تفصّى و استخلاص از اشكال مذكور بگوئيم:

نسبت و اضافه ملك به عاقد فضولى يعنى به كسى كه با پ ول ديگرى مبيع را براى خود خريده و گ فته است:

تملكت منك.

يا ديگرى در مقام انشاء چ نين ملكى بوى گ فته:

ملّكتك (تو را مالك اين مبيع نمودم).

من حيث هو هو نبوده بلكه به ملاحظه اين است كه وى معتقد است مالك ثمن مى‌باشد يا عدوانا خويشتن را مالك قرار داده فلذا اگر فضولى بدون در نظر گ رفتن يكى از ايندو لحاظ و بدون بنا گ ذاردن بر مالكيت ثمن عقد را براى خود انشاء كند ملتزم مى‌شويم كه انشاء مزبور لغو و بى‌اثر مى‌باشد زيرا بديهى و ضرورى است كه مفهوم مبادله بدون بنا مزبور تحقق نيافته و اساسا معقول نيست شخص با ثمن ديگرى مالك مثمن شود پ س بايد بپذيريم كه عاقد فضولى و كسى كه با ثمن ديگرى متاعى را براى خود مى‌خريد زمانى مبادله حقيقى را انشاء