تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٦ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

مى‌باشد.

در جواب مى‌گوئيم:

فساد اين كلام واضح و روشن است زيرا اجماع مزبور بر عدم اعتبار قصد مدلول لفظ در نكاح و بيع مكره قائم نشده بلكه متعلق آن صحت عقد مى‌باشد، بنابراين نميتوان گ فت قصد مدلول لفظ در تمام عقود معتبر است باستثناء نكاح و بيع مكره بلكه صحيح آن است كه بگوئيم:

بيش از قصدى كه در فضولى و مكره مى‌باشد دليل بر اعتبار آن وجود ندارد بلكه در تمام موارد عقود همين مقدار لازم و كافى است.

شرح مطلوب‌

قوله: ففى التوقيع المروى فى الاحتجاج الخ: اين روايت توقيعه را مرحوم طبرسى در كتاب احتجاج ج (٢) ص (٢٩٨) و (٢٩٩) و (٣٠٠) بطور مبسوط و مفصل نقل نموده كه حكايت تمام حديث در اينجا موجب طولانى شدن كلام مى‌گردد لذا فقره مورد حاجت را ذيلا نقل مى‌كنيم:

قال عليه السّلام: و امّا ما سئلت عنه عن امر الضياع التى لنا حيتها، هل يجوز القيام بعمارتها و اداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها الى الناحية، احتسابا للاجر و تقّربا اليكم؟

فلا يحل لاحد ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه، فكيف يحل ذلك فى ما لنا من فعل ذلك بغير امرنا الى آخر الحديث.

قوله: حكم معلوله: مقصود از معلول عقد، آثارى است كه بر آن مترتب مى‌باشد همچون نقل و انتقال، تمليك و تملّك.

قوله: الاستضائة: يعنى از نور چ راغ استفاده كردن.

قوله: و الاصطلاء: يعنى گ رم شدن از آتش.

قوله: علم الاذن فى هذا: مشار اليه « هذا » فروش متاع مى‌باشد.