تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٥ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

بر تسليم مبيع نمى‌باشد.

٢- بدون شك صحّت بيع موقوف است بر قصد مدلول لفظ در حاليكه طبق تصريح مرحوم شهيد ثانى در مسالك فضولى همچون مكره حقيقتا نسبت به مدلول لفظ قصد ندارد.

ضعف وجه اوّل‌

دليل اوّل ضعيف و قابل قبول نيست و وجه ضعفش آنستكه:

اوّلا: فضولى گ اهى بر ارضاء و خشنود نمودن مالك قدرت داشته و بدين ترتيب مى‌توان آنرا بر تسليم مبيع قادر دانست.

ثانيا: شرط مذكور در عاقد معتبر نيست بلكه در مالك اعتبار و منظور گ رديده است و صرف تحققش در مالك كفايت كرده اگرچه در عاقد منتفى باشد و با توجّه باين نكته مى‌گوئيم:

در صحّت بيع فضولى علاوه بر اجازه قدرت مجيز بر تسليم مبيع و قدرت مشترى بر تسلّم آن شرط و معتبر مى‌باشد و شرح آن عنقريب خواهد آمد.

ضعف وجه دوّم‌

دليل دوّم نيز ضعيف و غير قابل استناد است زيرا آنچه از قصد در عقد معتبر است همين مقدارى است كه در فضولى و مكره متحقق مى‌باشد و بيش از آن دليلى نداريم و شاهد ما بر اين ادّعاء اجماع فقهاء بر صحّت نكاح فضولى و بيع مكرهى كه بحق مورد اكراه واقع شده مى‌باشد.

و اگر گ فته شود:

در نكاح فضولى بخاطر اجماع فقهاء قصد مدلول لفظ معتبر نيست همانطوريكه باستناد آن قصد مزبور در صحّت بيع مكره شرط نمى‌باشد ولى در غير ايندو مورد قصد مدلول لفظ شرط بوده و انتفائش موجب بطلان عقد