متأخرين همچون محقق اردبيلى و سيّد داماد رحمة اللّه عليهما و نيز برخى از متأخرين از محدثين آنستكه عقد فضولى صحيح مى‌باشد و دليلشان بر صحّت عموم ادلّه بيع و عقود است ايشان در مقام استدلال فرموده‌اند:

در عقد فضولى تمام شرائط عقد و بيع فراهم است باستثناء اذن مالك، پ رواضح است كه خلو عقد از آن موجب نميشود اسم عقد و بيع از آن سلب شود بلكه موضوع يعنى عقد يا بيع محفوظ است و وقتى پ ذيرفتيم كه لفظ عقد و بيع به آن صادق مى‌باشد بدون ترديد بايد قبول كنيم كه حكم يعنى وجوب وفائى كه از اوفوا بالعقود استفاده مى‌شود شاملش شده كما اينكه عموم احل اللّه البيع نيز آنرا فرامى‌گيرد.

سؤال‌

ترتب اثر عقد و بيع بر هرعقدى كه در خارج واقع شود موقوف است بر حصول رضايت مالك و اين معنا در بيع فضولى منتفى است پ س چگ ونه احكام را بر آن بار نمائيم.

جواب‌

اين معنا از نظر همگان مقبول بوده و كسى انكار ندارد كه ترتب اثر مشروط است به حصول رضايت مالك فلذا آنانكه بيع فضولى را صحيح دانسته و اثر عقد را بر آن بار مى‌كنند زمانى باين معنا قائلند كه بواسطه اجازه لاحق رضايت مالك احراز شود پ س در اين جهت كسى مخالفت و انكارى ندارد.

بلى، صحبت در اين است كه آيا اذن سابق شرط است و بدون آن آيا اثر بر عقد بار نميشود اگرچه اجازه لاحق بيايد يا چ نين نيست؟

ما مى‌گوئيم:

چ ون دليلى بر اشتراط سبق اذن در دست نداريم مقتضاى اطلاقات عقود آنستكه سبق اذن شرط نباشد و مرجع اين بيان به اين است كه در مورد عقد فضولى بايد به عموم احل اللّه البيع و اوفوا بالعقود رجوع نمود.