تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٢ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن
عبد كه وكيل زيد شده در خريدن خود از مولا چ ون اين وكالت به اذن مولى نبوده آيا بيع واقع شده صحيح و لازم است يا فاسد مىباشد؟
مرحوم مصنّف مىفرمايند: بيع مزبور صحيح و لازم است زيرا اگرچه وكالت عبد در اشتراء به اذن مولى نبوده ولى همين مقدار كه مولى وى را در معرض بيع قرار داد و صيغه ايجاب را خواند كفايت كرده و لازم نيست صريحا به وى اذن دهد.
قوله: و لا يقدح عدم قابلية المشترى للقبول الخ: مقصود از « مشترى » عبد بوده و اين عبارت جواب است از سؤال مقدّر باين شرح:
يكى از شرائط صحت بيع آنستكه مشترى بايد در زمانى كه بايع صيغه ايجاب را مىخواند براى گ فتن « قبلت » قابليّت داشته باشد و در مورد بحث مشترى يعنى عبد اين شرط را ندارد زيرا تا ايجاب تمام نشود اذن مولى در وكالت حاصل نشده و بدين ترتيب مشترى حق « قبلت » گ فتن را ندارد و به تعبير بهتر:
در زمانى كه بايع صيغه ايجاب را مىخواند چ ون وكالت عبد براى اشتراء به اذن مولى تثبيت نشده وى در اين زمان قابليّت براى انشاء قبول را ندارد و مع ذلك چگ ونه بيع مزبور را صحيح بدانيم.
مرحوم مصنّف در جواب اين اشكال مىفرمايند:
اگرچه قابليت مشترى براى انشاء قبول شرط است و در اينجا اين شرط منتفى مىباشد ولى معذلك اشكالى ندارد زيرا شروطى كه در متعاقدين معتبر هستند دو قسم مىباشند:
الف: شروطى كه تحقق و وجودشان از بدو ايجاب تا پ ايان قبول شرط و معتبر است نظير بلوغ و عقل.
ب: شروطى كه لازم نيست از ابتدا انشاء ايجاب تحقق داشته باشند بلكه اگر بعد از انشاء ايجاب نيز وجود پ يدا كنند كفايت مىكند مانند شرط مورد بحث