تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٠ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

است.

البته اين حكم مبتنى است بر اينكه رضايت مولا را كه از در معرض بيع گ ذاردن عبد حاصل مى‌شود كافى دانسته و اذن صريح را لازم ندانيم بلكه ممكنست نفس ايجاب را موجب اذن ضمنى قرار دهيم.

قابل توجّه آنكه مشترى يعنى (عبد) اگرچه در زمان ايجاب قابليت براى گ فتن قبلت را ندارد ولى معذلك اشكالى ندارد زيرا قابليّت مزبور و لو شرط است امّا در حدّ ساير شروط معتبر در هريك از متعاقدين از اوّل ايجاب تا آخر قبول نبوده بلكه نظير اذنى است كه مالك ثمن به منظور تحقق يافتن اشتراء متاع آنرا به شخص مى‌دهد چ ه آنكه در اعتبار و وجود آن همين مقدار كافى است كه بعد از ايجاب و پ يش از قبولى كه مشترى بناء گ ذارده آنرا فضولتا انشاء كند صادر گ ردد.

رأى مرحوم قاضى و تضعيف آن‌

از مرحوم قاضى نقل شده كه ايشان بيع مذكور را باطل مى‌دانند و براى اثبات آن اينطور استدلال نموده‌اند:

عبارتى كه عبد انشاء مى‌كند با عبارت مولا متحد بوده در نتيجه موجب و قابل با هم متحد مى‌شوند و اين معنا سبب بطلان عقد مى‌باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اوّلا: مقتضاى استدلال مذكور اين است كه اگر مولا قبلا به عبد نيز اذن داده باشد معامله واقع شده ممنوع باشد چ ه آنكه محذور ياد شده در اين فرض نيز مى‌باشد.

ثانيا: قبول نداريم عبارت عبد با عبارت سيّد متحد گ شته تا در نتيجه موجب و قابل با هم متحد شوند.

ثالثا: بفرض اتحاد قبول نداريم كه اين امر موجب بطلان باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: