معنايش رضايت به نقل از هنگام صدور عقد باشد بلكه مضمون و مفادش صرف النقل بوده بدون اينكه زمان تحقق آن معلوم و مشخص باشد منتهى چ ون انشاء آن در وقت تكلم به عقد بوده لاجرم در صورتى كه انشاء مزبور از نظر شارع مقدّس هنگام تكلم مؤثّر واقع شده باشد قهرا اثر در همين زمان بايد حادث شده و عقد از بدو انشائش صحيح و مؤثّر تلقّى گ ردد و در صورتى كه تاثيرش موقوف به حصول امر ديگرى باشد بناچار تأثير را بايد بعد از تحقق آن امر بدانيم در نتيجه بايد قبول كنيم كه حصول نقل در نظر شارع مقدس تابع زمانى است كه در آن حكم به تحقّق نقل فرموده و بدون ترديد اين حكم ناشى است از اجتماع امورى كه در آن اعتبار شده‌اند فلذا مى‌بينيم كه حكم شارع مقدس به تحقق ملك در بيع صرف و سلم و هبه بعد از حصول قبض بوده و در بيوع ديگر پ س از قبول و در بيع خيارى به عقيده مرحوم شيخ الطائفه بعد از انقضاء زمان خيار مى‌باشد و ابدا اين حكم با مقتضاى ايجاب منافاتى نداشته و نميتوان آنرا تبعيض در مقتضاى عقد نسبت به ازمنه دانست.

سؤال‌

اگر گ فته شود: صحيح است كه حكم شارع به ثبوت ملك بعد از رضا مى‌باشد ولى در عين حال احراز اين حكم ناشى از امضاء رضايت مكره به عقدى كه قبلا انشاء نموده مى‌باشد پ س گ ويا شارع مقدّس بعد از آمدن رضا و تحقق يافتنش حكم فرموده به ثبوت ملك قبل از رضا و با اين تقرير كاشفيّت رضا تثبيت مى‌گردد.

جواب‌

مقصود از حصول ملك، ملكيّت بحسب شرع مى‌باشد و پ رواضح است كه زمان چ نين ملكى از هنگام حكم شرعى به ملك تخلّف پ يدا نمى‌كند لذا چگ ونه ميتوان پ ذيرفت كه حكم شرعى به ملك بعد از تحقق رضا بوده و زمان تحقق‌