كاشف بدانيم در مقاله مذكور فرقى نخواهد بود و در هردو صورت اكراه صلاحيّت دارد براى رفع مطلق اثر اگرچه سببيّت ناقصه و جزء العلّه باشد زيرا بنابر ناقل بودن رضا تمام المؤثر و علّت تامّه براى نقل و انتقال رضايت بوده و بدين ترتيب جائى براى اشكال نيست كه چ ه‌طور اكراه اين اثر را رفع مى‌سازد.

و بنابر اينكه آنرا كاشف قرار دهيم تمام المؤثّر و علّت تامّه عبارت است از امرى انتزاعى يعنى تعقب العقد للرّضا و بدين ترتيب اكراه اين اثر را رفع مى‌سازد.

و بهرصورت ذات عقد اكراهى با قطع نظر از رضا با اينكه رضا به دنبالش قرار مى‌گيرد هيچ اثرى نداشته مگر آنكه جزء مؤثر تام محسوب مى‌شود كه البته اين معنا امر عقلى قهرى است كه بعد از حكم شارع به اينكه مجموع عقد و رضاء يا عقد و وصف تعقب آن به رضا مؤثر تام مى‌باشد حاصل مى‌گردد و پ رواضح است كه امر عقلى شرعا مجعول و موضوع نيست تا حديث رفع آنرا مرتفع سازد.

شرح مطلوب‌

قوله: و ثانيا: اشاره است به اشكال دوّم مرحوم مصنّف به استدلالى كه در اين مقام به حديث رفع شده است.

قوله: يرتفع عنه اذا وقع مكرها عليه: ضمير در « عنه » به « الفعل » راجع است.

قوله: و هذا المعنى موجود الخ: مقصود از « هذا المعنى» ارتفاع الحكم الثابت للفعل لو لا الاكراه مى‌باشد.

قوله: و هذا الاثر الناقص المترتب عليه: ضمير در « عليه » به عقد راجع است.

قوله: حيث انّه جزء العلّة التامة: ضمير در « انّه » به عقد راجع است.

قوله: ليرتفع به: ضمير در « به » به اكراه راجع است.

قوله: ثابتة له: ضمير در « له » به فعل يعنى عقد راجع است.

قوله: لكن يرد الخ: اشاره است به ايراد مرحوم مصنّف به اشكال دوّم.