و امّا تلفظ به كلامى كه از مكره صادر شده معنا ندارد متعلق رضايت بعدى قرار گ يرد زيرا در محلّش مقرّر و ثابت است كه آنچه گ ذشته و وجودش قطع شده بعدا بواسطه حوادث و عوارض لاحق از حقيقت خود تغيير نكرده و به ماهيّت ديگرى منقلب و مبدّل نميشوند و الفاظ نيز از همين وقايع و حقايق مى‌باشند پ س بالقطع و اليقين رضيت لاحق به نقل و انتقال تعلق مى‌گيرند كه از امور مستمره و غير منقطع مى‌باشند و چ ون بفتواى مشهور با رضايت بعدى اين اثر تثبيت و مستقر مى‌گردد معلوم ميشود كه در بدو وقوع عقد اكراهى حديث رفع آنرا بتاتا منفى و معدوم قرار نداده است.

استدراك‌

بلى، بسا در حكم به صحت عقد مكره بعد از رضايت لاحق اشكال شده و شرح اين اشكال آنستكه: در عقد بطور كلى حتين عقدى كه اكراها واقع شده شرط است معنا مورد قصد متكلّم باشد تا به عبارت و تلفّظش اعتناء شود و اين قصد صرفا از ناحيه عاقد معلوم مى‌شود، حال اگر وى مختار و مستقل در اجراء عقد باشد البته مى‌توان قصد را با اصالة القصد فى افعال الاختيارية الصادرة من العقلاء احراز نمود ولى در موردى كه شخص بحسب فرض مكره و مجبور بوده و صدور فعل ناشى از عدم اختيار و عدم استقلال مى‌باشد نميتوان قصد را احراز نمود و اصل و محرزى براى آن در دست نيست و با توجه باين مطلب چگ ونه مى‌توان حكم به صحت عقد اكراهى نمود اگرچه مكره بعدا راضى شود.

مگر آنكه بگوئيم:

سخن و كلام در صحّت عقد مكره است بعد از فراغ از احراز قصد و اينكه وى بيهوده تكلّم نكرده و الفاظ لغوى به زبان نرانده حتّى توريه نيز ننموده است و با اين فرض اشكال مذكور جارى نمى‌باشد.