تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٠ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات

اگر شخصى بعنوان وكيل بر اجراء صيغه طلاق مورد اكراه واقع شد بدون موكّل در صحّت طلاق واقع شده دو احتمال است:

الف: آنكه بگوئيم طلاق مزبور صحيح است زيرا موكّل كه مالك اجراء و انشاء آنست اختيار و طيب نفس دارد و همين مقدار كافى است.

ب: اگرچه موكّل طيب خاطر و قصد دارد ولى در عين حال عبارت و لفظ وكيل كه مباشر اجراء صيغه بوده بلحاظ اكراه مسلوب الاعتبار مى‌باشد لذا طلاق مزبور محكوم به فساد مى‌باشد.

پ ايان كلام مرحوم شهيد ثانى‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بسا برخى از فقهاء عقد را در دو فرع مذكور (اكراه مالك را كه عقد را مباشرتا متصدى شده و اكراه وكيل را كه از طرف مالك عهده‌دار اجراء عقد گ رديده است) فاسد دانسته و براى فساد آن به حديثى كه بر رفع حكم اكراه دلالت دارد استدلال نموده‌اند.

ولى اين استدلال مورد مناقشه است و عنقريب وجه نقاش و اشكال در آن را بيان كرده و خواهيمم گ فت حديث مزبور مدلول و مضمونش رفع حكمى است كه بر مكره (بفتح راء) در صورت نبودن اكراه ثابت مى‌باشد و پ رواضح است در دو صورت ياد شده عقد نسبت به متكلم در صورت نبودن اكراه حكمى ندارد تا بواسطه حديث رفع مرتفع باشد.

تأييد مقاله مرحوم مصنّف‌

و مؤيّد بيانى كه نموديم آنستكه مشهور فرموده‌اند:

مكره (بفتح راء) اگر بعدا راضى شود عقد بيعى كه در حال اكراه انشاء نموده صحيح مى‌باشد بديهى است رضايت بعدى به حاصل عقدى كه امر مستمر و دائمى است يعنى نقل و انتقال تعلق مى‌گيرد پ س معلوم مى‌شود اين اثر (نقل و انتقال) در وقت اكراه نيز بر عقد مترتب بوده و حديث رفع آنرا مرفوع قرار نداده‌