تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠ - مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد

مشمول آن مى‌باشند.

از اين حديث كه بگذريم، اخبارى كه در باب طلاق مكره و عدم صحّت آن وارد شده‌اند به ضميمه عدم فرق بين طلاق و غير آن دليل ديگرى است بر اعتبار اختيار و عدم صحّت افعال اكراهى.

قوله: لا الاختيار فى مقابل الجبر: مقصود از « جبر » فعل غير اختيارى همچون ارتعاش دست و هضم غذا و امثال ايندو مى‌باشد.

قوله: و يدلّ عليه: ضمير در « عليه » به اعتبار و اشتراط اختيار بمعناى مزبور راجع است.

قوله: قبل الاجماع: يعنى اگرچه دليل ديگر در اين مسئله اجماع علماء است ولى اجماع مزبور مدركى است.

قوله: الّا ان تكون تجارة عن تراض: آيه (٢٩) از سوره نساء.

قوله: او وضع عن امّتى تسعة اشياء الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (٥) ص (٣٤٥) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن على بن الحسين قال قال النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

وضع عن امّتى تسعة اشياء: السّهو و الخطاء و النسيان و ما اكرهوا عليه و مالا يعلمون و ما لا يطيقون و الطيرة و الحسد و التفكّر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

و مرحوم صدوق نيز اين حديث را در كتاب خصال باب التسعه ص (٤١٧) به سند ذيل نقل فرموده:

محمّد بن احمد بن يحيى العطّار قال:

حدثنا سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الحديث.

قوله: ففى صحيحة البزنطى عن ابى الحسن عليه السّلام الخ: اين روايت را