تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٨ - مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد
تناول نكنيد مگر با تجارتى كه ناشى از رضايت صورت گ رفته باشد).
مقصود از « تراضى » در اين آيه شريفه همان طيب نفس است كه معناى « اختيار » مىباشد.
ب: اخبار و احاديث كه از جمله آنها دو حديث ذيل مىباشد:
١- فرموده پ يامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
لا يحل مال امرء مسلم الّا عن طيب نفسه (مال هيچ مسلمانى بر ديگرى حلال نيست مگر آنكه با طيب خاطر و اختيار از وى دريافت كرده باشد).
گ فته شد « طيب نفس» همان اختيار مىباشد.
٢- فرموده پ يامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در ضمن خبرى كه نقل آن بين مسلمين مورد اتّفاق و اجماع است و آن عبارت مىباشد از:
رفع (وضع) عن امّتى تسعة اشياء (ستة اشياء) كه از جمله آن اشياء فقره ما اكرهوا عليه مىباشد.
يعنى از امّت من نه چ يز (يا شش چ يز) رفع شده كه يكى از آنها چ يزى است كه مورد اكراه قرار گ رفته باشد.
اكراه و اجبار در مقابل « اختيار » هستند و طبق اين حديث اشيائى كه مورد اكراه و اجبار باشند وجودشان كالعدم است بناچار در تحقّق و صحّت افعال كه از جمله آنها بيع و شراء مىباشد اختيار يعنى طيب نفس شرط است.
تذكّر
البته ظاهر اين حديث دلالت دارد بر رفع مؤاخذه از فعل اكراهى نه بر عدم صحت و عدم و تحققش در خارج كه مورد بحث ما است ولى در عين حال استشهاد امام معصوم عليه السّلام در برخى موارد باين حديث بر رفع پ ارهاى از احكام وضعيه شاهد است بر اينكه « مؤاخذه » عام بوده و عمومش شامل مطلق الزاميّات بوده چ ه در احكام تكليفيه و چ ه در احكام وضعيّه بنابراين ميتوان