قلنا عروض القسمة المقدارية لها من لوازم وجودها الخارجي بل كونها بحيث يعرض لها القسمة المقدارية بالذات أو بالعرض أو يلزمها إمكان القسمة بأحد الوجهين هو نحو وجودها في الخارج‌ [١] و أما وجودها العقلي فنحو آخر ليس بحسبه إمكان القسمة الوضعية.

و هذا الإشكال إنما يصعب حله عند من يرى أن التعقل عبارة عن تجريد الماهية عن الزوائد [٢] لأن بعض الماهيات مما يدخل في حدودها الذاتية الجسمية قبول الانقسام‌

[١] إلى قوله هو نحو وجودها و ذلك لأن الكون ليس إلا الوجود إلا أنه النحو الوجودي المادي، س ره‌

[٢] هذا يحتمل وجهين أحدهما أن التعقل يكون إضافة لكن إلى النفس الحقيقية المحذوفة عنها الجهات و الأحياز و الأيون و الأوقات و غيرها و يقال إن الحقيقة بهذا الوجه موجودة في عالم المادة و لا ينالها الحس لأن الحس ينال الحقيقة مخلوطة بالغرائب و إنما ينالها العقل و قد مر في كلام الشيخ المنقول من المبدإ و المعاد أن المخالطة لا تعدم المخالط حقيقة ذاته و ثانيهما أن يكون التعقل بحذف بعض الصفات- أي العرضية و إبقاء البعض أي الذاتية و انتقاله إلى الذهن كما سبق أن ليس معنى تجريد المحسوس هذا و الاحتمال الأول يناسب المنكرين للوجود الذهني و الثاني لا ينافي القول بالوجود الذهني و إن كان يئول إلى الإنكار بعد التأمل لأن بعض الباقي إذا كان محفوظ المرتبة لم يدخل الذهن بالحقيقة و قد ظهر بما ذكره المصنف قدس سره صعوبة الإشكال على الاحتمالين إذ من ذاتيات هذه الحقائق قبول الأبعاد و من لوازمها قبول القسمة بالذات أو بالعرض و الذاتي لا يتخلف و أيضا هذا الإشكال يصعب على من يقول الكلية و الجزئية- بنحوي الإدراك لا بتفاوت في المدرك فكلمة إنما للقصر الإضافي و ظهر سهولة دفعه على طريقة المصنف قدس سره لأن المعقول و الحقيقة بذلك الوجه إنما هو في عالم الإبداع المنفصل أو المتصل و ليس هنا إلا بنحو الكثرة و الاحتفاف بالأجانب و الغرائب و قد مر أن التجريد طي بساط هذا الوجود في وجود آخر صوري نوري يبدل الأرض غير الأرض و يطوى السماء و مفاهيم الجوهر و القابل للأبعاد و غيرها غير محمولة هنا بالحمل الشائع بل بالأولى فقط و إنما يحمل بالحقيقة على أنفس تلك المفاهيم كما صرح به في قوله فيحمل على تلك الماهية إلخ و أدلة الوجود الذهني لا تقتضي أزيد من هذا و أما مصحح صدقها هناك فجامعية ذلك الوجودي النوري لوجودات ما دونه، س ره‌