و آكد فإن جزء القوة يستحق من ذاته أن يكون له قوة على أمر و كل القوة كذلك- فالحكم بأن ما يستحقه الجزء أنقض مما يستحقه الكل ليس حكما في الحقيقة على معدوم فالاستحقاقان موجودان لهما و إن لم يوجد مستحقاهما فكون القوة قوة على فعل أمر حاصل لها بالفعل سواء وجد المقوي عليه أو لم يوجد بل وجوده في القوة ضرب من الوجود و وجوده بعد القوة ضرب آخر من الوجود و كلاهما يصح الحكم عليه كما يحكم على الكاتب بأنه يكتب كذا و نحن إنما فرضنا كون القوة غير متناهية أو متناهية لا حال حصول المستحق و المقوي عليه بل حال حصول القوة و استحقاقها و حكمنا بأن استحقاق الجزء جزء لاستحقاق الكل و من هاهنا- يلزم أن يكون استحقاق الكل متناهيا فإذا وجب تناهي استحقاق الكل لزم من وجوب تناهيه وجوب تناهي المقوي عليه سواء كان موجودا بالفعل أو بالقوة.

الرابع أن الأرض لو بقيت دائمة في حيزها

و لم يعرض لها عارض لكان يوجد عن قوتها فعل دائم و هو السكون الدائم.

أقول الحق في جوابه أن يقال إنه يمتنع بقاء جسم طبيعي واحد بالعدد في مقامه و فعله و حاله أبدا فهذا أيضا مما يجزم العقل لأجله في الحكم بعدم بقاء شي‌ء من الأجسام دائما [١] سواء كان بحسب استقلال نفسه أو بإضافة المبادي إمدادا عليه لما مر من أن كل ما يلحق الشي‌ء لا يلحقه إلا بواسطة وجود ذاته فإذا امتنع كون قوة ذات تأثير غير متناه ابتداء امتنع كونها كذلك توسطا و الذي أجاب به الشيخ في المباحثات عن ذلك من أن السكون عدم و ليس فعلا و ليس‌ [٢] مما لا ينقسم بالزمان‌

[١] أي جوهرا و ذاتا فضلا عن تجدد صفاتها فكل قوة قوى متعاقبة و هي متناهية- و كذا آثارها إذ لكل واحد أثر واحد لكن التعاقب على وجه الاتصال كما في الحركات العرضية بل على وجه الشخصية ما دام الاتصال محفوظا بعلاوة و الشخصية المستفادتين من وجودها و وجها إلى الله تعالى هذا من جانب الفاعل و نفس مقبول بعلاوة وحدة الهيولى و القابل المصححة لأن يقال هذا ذاك، س ره‌

[٢] أي السكون زماني و الغرض دفع توهم كونه فعلا من كونه زمانيا، س ره‌