الجزء الذي كالمادة بالجزءين جميعا فصورة الجزء الذي كالمادة حالة في الجزء الذي كالمادة و بالجزء الذي كالصورة فهي أكثر من ذاتها هذا خلف‌ [١] و اعتبر مثل هذا في جانب الجزء الذي كالصورة [٢] و كذلك إن وضع أنه يعقل كل جزء بكل جزء [٣] فقد بطلت إذن الأقسام الثلاثة و صح أن الصورة العقلية ليست نسبتها إلى العقل بالقوة نسبة الصورة الطبيعية إلى الهيولى الطبيعية بل هي إذا حلت في العقل بالقوة اتحد ذاتاهما شيئا واحدا و لم يكن قابل و مقبول متميزا الذات فيكون حينئذ العقل بالفعل بالحقيقة هو الصورة المجردة المعقولة و هذه الصورة إذا كانت تجعل غيرها عقلا بالفعل بأن يكون له فإن كانت قائمة بذاتها فهي أولى بأن يكون عقلا بالفعل فإنه لو كان الجزء من النار قائما بذاته لكان أولى بأن يحرق و البياض لو كان قائما بذاته لكان أولى بأن يفرق البصر و ليس يجب للشي‌ء المعقول أن يعقله غيره لا محالة فإن العقل بالقوة يعقل لا محالة ذاته أنه هو الذي من شأنه أن يعقل غيره- فقد اتضح من هذا أن كل ماهية جردت عن المادة و عوارضها فهي معقولة بذاتها بالفعل و هي عقل و لا يحتاج في أن تكون معقولة إلى شي‌ء آخر يعقلها انتهى كلامه‌

[بيان الإشكال في كلام الشيخ‌]

أقول و لعل الشيخ تكلم هاهنا على طريق التكلف و المداراة مع طائفة من المشائيين من غير أن ينساق بطبعه إلى تحقيق هذا المرام و إلا لوجب عليه أن يدفع‌

[١] و أن يعقل بالجزء الواحد الجزءين كان هو العقل بالفعل و لا مدخلية للآخر في كون المجموع عقلا بالفعل، س ره‌

[٢] أي نظير هذا إذ لا يتمشى هنا عكس ما هو الواجب، س ره‌

[٣] قد أدرج فيه تعقل ذات المجموع لذات المجموع أو لم يتعرض للشق الأول- لأنه إن كان تعقل ذاته بالعلم الحضوري كان بالاتحاد و هو المطلوب و إن كان بالحصولي عاد الكلام و إنما قال كل جزء بصيغة الكل الأفرادي و المراد هو الكل المجموعي إذ تركيب العرض و الموضوع اعتباري لا يؤدي إلى الوحدة ثم إن المجموعين إما متوافقان بأن يكون جزء هو كالمادة بإزاء جزء كالمادة و ما كالصورة بإزاء ما كالصورة و إما متخالفان فيلزم إما عود الكلام و إما عكس الواجب، س ره‌