المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٣ - اعتبار الصفات الاربع فی العامل

قال المحقّق قدّس سرّه:

و في اعتبار الحرّيّة تردّد، و الإمام بالخيار بين أن يقرّر له جعالة مقدّرة أو اُجرة عن مدّة مقدّرة.[١]

و أمّا اعتبار الحرّية في العامل: فقد وقع الخلاف فيه.

فالمحکي عن الشيخ رحمه الله في المبسوط[٢] اعتبارها، مستدلّاً: بأنّ العامل يملک نصيباً من الزکاة و العبد لا يملک و المولي لم يعمل.[٣]

و عن العلّامة رحمه الله في المختلف[٤]، و المحقّق رحمه الله في المعتبر[٥]، عدمه، مستدلّاً: بحصول الغرض من عمله، و کون العمالة نوع من الإجارة و العبد صالح لذلک مع إذن سيده.[٦]

و نفي عنه الباس في المدارک[٧] و استجوده بعض المحقّقين من المتأخّرين[٨].

[١] شرائع الإسلام ١ : ١٤٩.

[٢] المبسوط ١ : ٢٤٨.

[٣] راجع: جواهر الکلام ١٥ : ٣٣٦؛ مصباح الهدي ١٠ : ١٩٢.

[٤] مختلف الشيعة ٣ : ٢٢٤.

[٥] المعتبر ٢ : ٥٧١.

[٦] راجع: مصباح الهدي ١٠ : ١٩٢.

[٧] مدارک الأحکام ٥ : ٢١٢ ـ ٢١٣.

[٨] راجع: مصباح الفقيه ١٣ : ٥٣٣.