المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٣ - فيما لو اجتمع نصاب زکاة الاعيان و زکاة المال

قال المحقّق قدّس سرّه:

الثّانِيَةُ: إذا مَلَكَ أَحَدَ النُّصُبِ الزَّكاتِيَّةِ لِلتِّجارَةِ مِثْلَ أَرْبَعِينَ شاةً أَوْ ثَلاثِينَ بَقَرَةً، سَقَطَتْ زَكاةُ التِّجارَةِ، وَوَجَبَتْ زَكاةُ الْمالِ، وَلا تَجْتَمِعُ الزَّكاتانِ. وَيُشْكِلُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ زَكاةِ التِّجارَةِ. وَقِيلَ: تَجْتَمِعُ الزَّكاتانِ: هَذِهِ وُجُوباً، وَهَذِهِ اسْتِحْباباً.

الأقوال في المسألة:

في المسألة ـ وهي ما لو اجتمع حكم زكاة الأعيان وحكم زكاة التجارة المتعلّق بالمال في مورد واحد كالمثال المذكور في کلام المحقّق قدّس سرّه ـ أقوال ثلاثة أو أربعة:

١. القول المشهور ـ بل المدّعى عليه الإجماع كما في الخلاف[١] والدروس[٢] ومحكّي التذكرة والمنتهى[٣] والمعتبر[٤]، بل لا خلاف فيه كما في الجواهر[٥] ـ هو ما اختاره المصنّف من سقوط زكاة التجارة ووجوب

[١] الخلاف ٢: ١٠٤، مسألة ١٢٠.

[٢] الدروس الشرعيّة ١: ٢٣٩.

[٣] تذکرة الفقهاء ٥: ٢٢٣، مسألة ١٥٤؛ منتهي المطلب ٨: ٢٦٨.

[٤] المعتبر ٢: ٥٤٩.

[٥] جواهر الکلام ١٥: ٢٧٩.