هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٠ - الثانية إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا

[الرابع: في اللواحق]

[الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه]

الرابع: في اللواحق و هي ثلاث:

الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه (١) فإن أقام بينة سمعت و حكم ببطلان القسمة لان فائدتها تميز الحق و لم يحصل (٢) و لو عدمها فالتمس اليمين كان له أن ادعى على شريكه العلم بالغلط (٣).

الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا فإن كان معينا في أحدهما بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر (٤) و لو كان فيهما بالسوية لم تبطل لأن فائدة القسمة باقية و هو افراد كل واحد من الحقين (٥).

(١) بتقريب انّ كل عقد بعد وقوعه محكوم بالصحة ما دام لم يثبت بالدليل فساده فلا تسمع دعوى الفساد.

(٢) إذ بالبينة تثبت الدعوى و المدعي للغلط يدعي ان الحق لم يتميز و مع قيام البينة على الغلط يحرز عدم تميزها فيحكم ببطلان القسمة.

(٣) إذ المفروض ان شريكه منكر و وظيفة المنكر اليمين فيجب عليه الحلف.

[الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا]

(٤) مضافا الى ما في الجواهر من قوله بلا خلاف بل و لا اشكال و الوجه فيه انه ينكشف فساد القسمة فلا أثر لها و هذا ظاهر واضح.

(٥) و صفوة القول أنه لا وجه للبطلان بعد فرض التسوية الا أن يقال انّ عقد القسمة واحد فلا يمكن الحكم بالصحة في البعض و بالفساد في البعض الآخر و الالتزام بالتعدد يستلزم التسلسل فالنتيجة هو الفساد.