هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام

المقدمة

كتاب القضاء

يقع الكلام في المقام في جهات

الجهة الأولى في تعريفه

الجهة الثانية في أنّ القضاء هل يكون واجبا كفائيا

الجهة الثالثة في انّ القضاء ليس الّا تطبيق الكبرى الكلية على المصداق الخارجي

النظر الأول في صفات القاضي

هنا مسائل

الأولى يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام

الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه

الثالثة اذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما

الرابعة اذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز

الخامسة إذا ولّى من لا يتعيّن عليه القضاء

السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة

السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده

الثامنة اذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل و ان لم يشهد الإمام بعزله كالجنون أو الفسق

التاسعة إذا مات الامام

العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام

الحادية عشرة كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه

النظر الثاني في الآداب

و هنا مسائل

الأولى الإمام

الثانية إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها

الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر

الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله

الخامسة اذا ادعى رجل ان المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب احضاره

السادسة اذا افتقر الحاكم الى مترجم لم يقبل الا شاهدان عدلان

السابعة اذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه

الثامنة الحاكم ان عرف عدالة الشاهدين حكم

التاسعة لا بأس بتفريق الشهود

العاشرة لا يشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة

الحادية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كل اسبوع و وثائقه و حججه

الثانية عشرة كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر

الثالثة عشرة يكره للحاكم ان يعنت الشهود اذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القوية

الرابعة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد

الخامسة عشرة يكره أن يضيف احد الخصمين دون صاحبه

السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها

السابعة عشرة اذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحكم احضره إذا كان حاضرا

النظر الثالث في كيفية الحكم

و فيه مقاصد

المقصد الأول في وظائف القاضي

الأولى التسوية بين الخصمين في السلام و الجلوس و النظر

الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه و لا أن يهديه لوجوه الحجاج

الثالثة اذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدعي

الرابعة اذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء

الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدء بالأول فالأول

السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع

السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى

المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى

الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة

الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر الى ذكر جنسه و وصفه و نقده

الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي

الرابعة لو ادعى أحد الرعية على القاضي

الخامسة يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم

المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه

مسائل تتعلق بالحكم على الغائب

الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا

الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود

الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فأدعى الغريم التسليم الى الموكّل و لا بينة

المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف

البحث الأول في اليمين

الأول لو امتنع عن الاجابة الى التغليظ لم يجبر

الثاني لو حلف أن لا يجيب الى التغليظ فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه

البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي

مسائل ثمان

الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق

الثانية إذا ادعى على المملوك

الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة

الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم

الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر

السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين

السابعة لو مات و لا وارث له و ظهر شاهد بدين

الثامنة لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث

البحث الثالث في اليمين مع الشاهد

مسائل خمس

الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده

الثانية لو ادعى بعض الورثة ان الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم

الثالثة إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوى

الرابعة لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و اعتقه فأنكر المتشبث

الخامسة لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا

الفصل الأول في كتاب قاض الى قاض إنهاء حكم الحاكم الى الآخر أما بالكتابة أو القول أو الشهادة

مسائل ثلاث

الأولى إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه الزم

الثانية للمشهود عليه ان يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض

الثالثة لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء

الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة

الأول في القاسم

الثاني في المقسوم

الثالث في كيفية القسمة بالحصص

مسائل ثلاث

الأولى لو كان لدار علوّ و سفل فطلب احد الشريكين قسمتها

الثانية لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الارض حسب اجبر الممتنع

الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض

الرابع في اللواحق

الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه

الثانية إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا

الثالثة لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين

النظر الرابع في أحكام الدعوى

أمّا المقدّمة

الفصل الأول في المدعي

الفصل الثاني في التوصل الى الحق

مسألتان

الأولى من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له

الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله

أما المقاصد

المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الاملاك

فيه مسائل

الأولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بينهما نصفين

الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد

الثالثة لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة

الرابعة إذا ادعى أنه آجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه ايّاها

الخامسة لو ادعى دارا في يد انسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر

اذا عرفت ما تقدّم نقول يستفاد من المباحث السابقة فروع ينبغي التعرض لكل واحد منها على نحو التفصيل

الفرع الأول أنه لو كانت العين في يد أحدهما فعلى تقديم أكثرية أحد الطرفين دليلا يقضى على مقتضاها مع الحلف

الفرع الثاني أن تكون العين في يد أحدهما

الفرع الثالث أن تكون العين في يد ثالث

الفرع الرابع أنه لو نكل المقرع عليه عن اليمين احلف الآخر

الفرع الخامس أنّه لو نكلا عن اليمين يحكم بالتنصيف

الفرع السادس انّ التعارض يتحقق بين شاهدين و شاهد و امرأتين و لا يتحقق بين شاهدين و شاهد و يمين

الفرع السابع ان كل مورد يحكم فيه بالقسمة لا بدّ أن يكون قابلا لها

الفرع الثامن ان الشهادة بالملك السابق أولى من الشهادة بالملك الحادث

الفرع التاسع انّ الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد

الفرع العاشر انّ الشهادة بالسبب اولى من الشهادة بالتصرف

الفرع الحادي عشر أنه لو ادّعى شيئا فقال المدّعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة

الفرع الثاني عشر انه لو قال المدّعي احلفوه انّه لا يعلم انّها لي اي احلفوا المقرّ لفلان توجهت اليمين

الفرع الثالث عشر أنه لو انكر المقرّ له انّ العين له حفظها الحاكم

الفرع الرابع عشر أنه لو أقام المدّعي بينة قضى له

الفرع الخامس عشر ان المدّعى عليه لو اقرّ بالعين لمجهول ثالث،

الفرع السادس عشر اذا ادّعى أنه أجره الدابّة و ادّعى اخر انه اودعه الى آخر

المقصد الثاني في الاختلاف في العقود

الأولى لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر

الثانية لو ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة أنه اشتراها من عمرو

الثالثة الصغير المجهول النسب اذا كان في يد واحد و ادعى رقيته قضى له بذلك ظاهرا

الرابعة لو ادعى كل واحد منهما ان الذبيحة له و في يد كل واحد بعضها و أقام كل واحد منهما بينة

الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلّمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له

السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة

السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت

المقصد الثالث في دعوى المواريث

الأولى لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه

الثانية لو اتفقا ان أحدهما اسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان

الثالثة دار في يد انسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب ارثا عن أبيهما و أقام بينة

الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان و قال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي

الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني اياها أبوك، ثم أقام كل منهما بينة قضي ببينة المرأة

المقصد الرابع في الاختلاف في الولد

كتاب الشهادات

الطرف الأول في صفات الشهود

و يشترط فيه ستة أوصاف

الأول البلوغ

الثاني كمال العقل

الثالث الايمان

الجهة الأولى أنه يعتبر في الشاهد الايمان و لا يكفي مجرد الإسلام

الجهة الثانية أنه تقبل شهادة الذمي في الوصية اذا لم يوجد من المسلمين من يشهد بها

الجهة الثالثة أنه يثبت الايمان بمعرفة الحاكم

الجهة الرابعة أنه هل تقبل شهادة الذمي في مورد الذمي و هل تقبل شهادة كل ملة على مثلهم أم لا،

الرابع العدالة

الأولى كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته

الثانية لا تقبل شهادة القاذف

الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام

المقام الأول في بيان مفهوم القمار وحده

اذا عرفت ما تقدم نقول الأقسام المتصورة أربعة

القسم الأول اللعب بالآلات المعدة للقمار كالشطرنج مع الرهن

القسم الثاني اللعب بالآلة المعدة بلا رهن

القسم الثالث اللعب بالآلة غير المعدة

القسم الرابع اللعب بالآلة غير المعدة بغير رهن

و أما المقام الثاني

الفرع الأول اللعب بالآلة المعدة كاللعب بآلة الشطرنج مع الرهن

الفرع الثاني اللعب بالآلة بلا رهن

الفرع الثالث اللعب بغير الآلة المعدة كاللعب بالخاتم مثلا مع الرهن

و ما يمكن أن يذكر في تقريب حرمته وجوه

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني أنه يصدق عليه عنوان القمار فيحرم

الوجه الثالث النصوص الدالة على حرمة الرهن الّا في الموارد الخاصة في الشريعة

الوجه الرابع ما رواه ياسر الخادم عن الرضا

الوجه الخامس ما رواه معمر بن خلاد

الوجه السادس ما رواه جابر عن أبي جعفر

الوجه السابع ما رواه عبد الحميد بن سعيد

الفرع الرابع اللعب بالآلة غير المعدة كاللعب بالخاتم بلا رهن

و ما يمكن أن يتوهم كونه دليلا على الحرمة وجوه

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني النصوص الدالة على نفي السبق في الشريعة

الوجه الثالث صدق عنوان القمار عليه فيشمله دليل حرمته

الوجه الرابع ما رواه عبد اللّه بن علي

الوجه الخامس ما رواه زرارة

الوجه السادس ما رواه عبد الواحد بن المختار

الفرع الخامس اللعب بالشطرنج حرام مطلقا

الفرع السادس أنه تستفاد من حديث أبي بصير

الفرع السابع أنه يحرم اللعب بالنرد

الفرع الثامن انّ الرهن المجعول بين المتلاعبين بالآلة المعدة أو غير المعدة سحت و حرام وضعا

الفرع التاسع أنه لو اشترط أحد المتلاعبين على الآخر فعلا جائزا شرعا أو راجحا أو واجبا

إذ ما يمكن أن يقال في مقام الاشكال أحد أمور

الأمر الأول أنه كيف يمكن أن يكون الشرط الواقع تلو الأمر الحرام جائزا و مؤثرا

الأمر الثاني ان الالتزام بصحته ينافي القول بأن ما يكون مجعولا بين المتلاعبين سحتا

الأمر الثالث أن الالتزام بالجواز و الصحة مستنكر عند أهل الشرع

الرابعة شارب المسكر ترد شهادته و يفسق

الفرع الأول ان شارب المسكر لا تقبل شهادته و يصير فاسقا

الفرع الثاني ان شارب الفقاع فاسق و لا تقبل شهادته

الفرع الثالث ان العصير اذا غلى و لم يذهب ثلثاه يكون حراما

الفرع الرابع أنه يحل العصير المغلي بعد ذهاب ثلثيه

الفرع الخامس ان العصير من غير العنب اذا غلى لا يحرم

الفرع السادس أنه يجوز اتخاذ الخمر للتخليل

الخامسة مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته

الفرع الأول في تنقيح موضوع الغناء و تشخيصه

الفرع الثاني أنه لا اشكال في حرمته في الجملة

الفرع الثالث أنه هل تختص حرمة الغناء بما ينضم اليه محرم آخر أو ان الغناء بنفسه حرام

الوجه الأول ما أرسله الصدوق

الوجه الثاني حديث أبي بصير

الوجه الثالث حديثا أبي بصير

الوجه الرابع ما رواه علي بن جعفر

الوجه الخامس جملة من النصوص

الوجه السادس ما رواه علي بن جعفر

الفرع الرابع أنه هل يجوز الغناء في القرآن

و ما يمكن ان يذكر في مستند الجواز وجهان

الوجه الأول جملة من النصوص

الوجه الثاني انّ اخبار حرمة الغناء تعارض اخبار استحباب قراءة القرآن

اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه ينبغي ان تذكر تصادم الادلة و أقسامها كي يتضح الحال

القسم الأول ما يقع التصادم بين الحكم الالزامي و غيره في مقام الامتثال

القسم الثاني أن يكون مورد دليل الحكم الالزامي مع غير الالزامي متحدا

القسم الثالث أن يكون دليل الحكم غير الالزامي مقيدا بعدم العصيان

القسم الرابع أن يكون النسبة بين الطرفين بالعموم من وجه

الفرع الخامس أنه هل يجوز الغناء في سوق الابل المسمى بالحداء أم لا

الفرع السادس أنه هل يجوز استماع الغناء أو سماعه أم لا

الفرع السابع أنه هل يجوز تعليمه أو تعلمه

الفرع الثامن أنه هل يجوز الغناء في الفطر أو الأضحى و مجالس الفرح؟

الفرع التاسع أنه هل يجوز الغناء في العرائس؟

الفرع العاشر أنه هل يحل الغناء في رثاء الحسين أو بقية المعصومين

الفرع الحادي عشر ان الشعر اذا تضمن الكذب يكون حراما

الفرع الثاني عشر ان الشعر المتضمن لهجاء المؤمن حرام

الفرع الثالث عشر ان الشعر المتضمن للتشبيب بالمرأة المؤمنة هل يكون حراما؟

الوجه الأول أنه هتك للمولى و للأحكام الشرعية

الوجه الثاني أنه ايذاء للغير و الايذاء حرام

الوجه الثالث أنه مصداق اللهو فيكون حراما

الوجه الرابع أنه من الفحشاء و المنكر

الوجه الخامس أنه مناف مع العفاف المعتبر في الشاهد

الوجه السادس انّ المستفاد من حرمة الخلوة مع الأجنبية و النهي عن قعود النساء مع الرجال في الخلاء

الوجه السابع أنه يوجب اغراء الفساق بها

الوجه الثامن أنه يوجب النقص فيها

الفرع الرابع عشر انّ الشعر فيما عدا ما ذكر مباح

الفرع الخامس عشر انّ الاكثار من الشعر مكروه

السادسة الزمر و العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام

الفرع الأول أنه يحرم المزمار و الصنج و العود و غيرها من آلات اللهو

الفرع الثاني أنه يفسق فاعله و مستمعه

الفرع الثالث أنه يكره الدف في الزفاف و الختان خاصة

السابعة الحسد معصية و كذا بغضة المؤمن

الفرع الأول انّ الحسد معصية

الفرع الثاني أنه تحرم بغضة المؤمن

الفرع الثالث ان التظاهر بذلك قادح في العدالة

الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم

الفرع الأول انّ لبس الحرير في غير الحرب للرجال محرم اذا كان اختياريا

الفرع الثاني أنه ترد شهادة لابس الحرير

الفرع الثالث أن في الاتكاء عليه و الافتراش له تردد

الفرع الرابع أنه يحرم التختم بالذهب للرجال

الفرع الخامس أنه يحرم التزين بالذهب للرجال

التاسعة اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب ليس بحرام

الفرع الأول ان اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب جائز

الفرع الثاني ان اتخاذها للفرحة و التطيّر مكروه

الفرع الثالث انّ الرهان عليه حرام

الخامس ارتفاع التهمة

ثم انّ الماتن رتّب على اشتراط عدم التهمة فروعا

الفرع الأول أنه لا يجوز شهادة الشريك لشريكه

الفرع الثاني انه لا تقبل شهادة الدائن اذا شهد للمحجور عليه

الفرع الثالث أنه لا تقبل شهادة السيد لعبده المأذون

الفرع الرابع انه لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه

الفرع الخامس أنه لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا عن نفسه

الفرع السادس ان العداوة الدينية لا تمنع عن قبول الشهادة قطعا

الفرع السابع ان العداوة الدنيوية تمنع عن قبول الشهادة

الفرع الثامن أنه لا تقبل شهادة بعض الرفقة لبعض على القاطع عليهم الطريق

الفرع التاسع أنه تقبل شهادة العدو لعدوه

الفرع العاشر أنه تقبل شهادة القريب لقريبه

الوجه الأول الشهرة

الوجه الثاني الاجماع

الوجه الثالث ما أرسله الصدوق

الوجه الرابع ان شهادة الولد على والده عقوق و تكذيب له

الوجه الخامس قوله تعالى و ان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا

الفرع الحادي عشر انه تقبل شهادة الزوج لزوجته

الفرع الثاني عشر انه تقبل شهادة الصديق لصديقه

الفرع الثالث عشر انه لا تقبل شهادة السائل بالكف

الفرع الرابع عشر أنه تقبل شهادة الأجير و الضيف

لواحق هذا الباب و هي ستّة

الفرع الأول انّ الصغير لو تحمّل حال صغره و شهد بعد بلوغه تقبل شهادته

الفرع الثاني انّ الكافر لو تحمل حال الكفر ثم اسلم و شهد بما تحمل تقبل شهادته

الفرع الثالث انّ المعلن بالفسق اذا تاب تقبل شهادته

الفرع الرابع لو ردت شهادة أحد المذكورين ثم اعاد الشهادة بعد زوال المانعية تقبل شهادته

الفرع الخامس لو اعتق العبد بعد رد شهادته على مولاه و اعادها بعد عتقه تقبل

الفرع السادس انّ الفاسق المستتر اذا أقام الشهادة فردت ثم تاب و اعادها هل تقبل

الفرع السابع انه هل تقبل شهادة المملوك أم لا

الفرع الثامن أنه لو تحمل الشهادة من قبل نفسه بلا دعوته الى التحمل و بعد ذلك شهد تقبل شهادته

الفرع التاسع أنه لو تبرع بالشهادة فهل تقبل شهادته أم لا

و ما يمكن أن يقال في تقريب عدم القبول وجوه

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني جملة من الروايات الواردة عن طرق العامة

الوجه الثالث انّ التبرع بالشهادة يوجب تعنون الشاهد بكونه متهما

الفرع العاشر المشهور بالفسق اذا تاب تقبل شهادته

الفرع الحادي عشر اذا حكم الحاكم ثم تبين فسق الشاهد

الفرع الثاني عشر أنه لا تقبل شهادة ولد الزنا

الفرع الثالث عشر أنه لو جهلت حاله قبلت شهادته

الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا

الفرع الأول انّ ما يتوقف الحضور فيه على الشهادة لا بد فيه من المشاهدة

الفرع الثاني أنه تقبل في الشاهدات شهادة الاصم

الفرع الثالث أنه يكفي في النسب و الموت و الملك المطلق السماع لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب

الفرع الرابع انه على القول بكفاية الاستفاضة هل يلزم العلم أو يكفي الاطمينان أو يكفي الظن

الفرع الخامس لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت أو قال هذا أبي و هو ساكت هل يكون شاهدا أم لا

الفرع السادس ان الشهادة بالاستفاضة على فرض جوازها هل يلزم أن تكون غير منضمة الى الشهادة بالسبب أم لا

الفرع السابع أنه لا يشترط في جواز الشهادة بالملكية بالاستفاضة مشاهدة اليد و التصرف

الفرع الثامن انه لو عارضت الشهادة بالاستفاضة اليد

ثم ان الماتن تعرض لجملة من المسائل

المسألة الأولى ان من يتصرف في العين التي في يده بالبناء و الهدم بلا منازع اذا كان موجبا للقطع بانه ملكه تجوز الشهادة على كونها مملوكة له

المسألة الثانية ان الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة

المسألة الثالثة أنه يصح تحمل الشهادة من الأخرس و ادائها

الفرع التاسع انه تتوقف الشهادة في جملة من الموارد على السماع و المشاهدة

الطرف الثالث في أقسام الحقوق

الحق إمّا حق اللّه و إمّا حق الناس

أمّا حق اللّه

و أما حقوق الآدمي

مسائل في الشهادة

الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الّا في الطلاق

الثانية حكم الحاكم يتبع للشهادة

الفرع الأول ان حكم الحاكم نافذ باطنا و ظاهرا فيما تكون الشهادة شهادة حق

الفرع الثاني ان الشهادة اذا كانت باطلة لا ينفذ الحكم باطنا و انما ينفذ ظاهرا

الثالثة اذا ادعى من له اهلية التحمل وجب عليه و قيل لا يجب

الفرع الأول أنه لو ادعى من له أهلية الشهادة يجب عليه القبول و يتحمل

الفرع الثاني أنه يجب الاداء

الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة

الفرع الأول ان الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الناس

الفرع الثاني أنه لا تقبل شهادة الفرع في الحد

الفرع الثالث أنه لا بد أن يشهد اثنان على الواحد

الفرع الرابع ان التحمل له مراتب

الفرع الخامس أنه لا تقبل شهادة الفرع الّا عند تعذر حضور شاهد الأصل

الفرع السادس انه لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الاصل

الفرع السابع أنه لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل

الفرع الثامن انه لو تغيّر حال الاصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع

الفرع التاسع أنه هل تقبل الشهادة على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء

الفرع العاشر انّ الفرعين ان سميا الاصل و عدلاه قبل

الفرع الحادي عشر انه لو اقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين

الطرف الخامس في اللواحق

القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد

الأولى أنه يشترط في اعتبار الشهادة ان يرد الشاهدان على مورد واحد معنى لا لفظا

الثانية لو شهد احدهما انه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر انه سرق عشية لم يحكم بها

الثالثة لو قال احدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما

الفرع الأول انه لو قال احدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما

الفرع الثاني انه لو وقع التعارض على عين واحدة

الفرع الثالث انه لو لم يكن على عين واحدة ثبت كلا الأمرين

الرابعة لو شهد احدهما انه باعه هذا الثوب غدوة بدينار و شهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين

الفرع الأول انه لو وقع التعارض بين الشاهدين لا يثبت شيء الّا مع انضمام اليمين الى إحداهما

الفرع الثاني أنه لو انضم الى الشاهد الأول شاهد آخر ثبت الديناران

الفرع الثالث انه لو شهد احدهما بالاقرار بألف و الآخر بألفين

الفرع الرابع أنه لو شهد لكل واحد شاهدان يثبت الجميع

الفرع الخامس أنه لو شهد احدهما بالقذف غدوة و الآخر عشية

القسم الثاني في الطواري

و هي مسائل

الأولى أنه لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما

الثانية أنّه لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم فهل يحكم بهما أم لا

و ما قيل في وجه عدم القبول وجوه

الوجه الأول أنه لو حكم الحاكم يكون مرجعه الى كون حكمه مستندا الى شهادة فاسقين

الوجه الثاني انّ الفسق الطاري بعد الشهادة كرجوع الشاهد عن الشهادة قبل الحكم

الوجه الثالث انّ ظهور الفسق يوجب ضعف الظن بالعدالة

الثالثة أنه لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به اليهما لم يحكم لهما

الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم

الفرع الأول أنه لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم

الفرع الثاني أنه لو رجعا عن الشهادة بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم

الوجه الأول الاجماع بقسميه

الوجه الثاني انّ الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز نقض حكم الحاكم

الوجه الثالث أنه لو جاز نقض الحكم يختل النظام

الوجه الرابع ما رواه عمر بن حنظلة

الفرع الثالث أنه لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء

الفرع الرابع أنه لو رجعا بعد الحكم و بعد تسليم الشيء و كون الشيء قائما

الخامسة المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثم رجعوا

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني قاعدة الاقرار

الوجه الثالث جملة من النصوص

الوجه الرابع ما أفاده صاحب الجواهر

السادسة اذا ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال

السابعة اذا شهدا بالطلاق ثم رجعا

الأول اذا رجعا معا ضمنا بالسوية

الثاني لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث

الثالث لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة لم ينقض الحكم

الأولى اذا شهد اثنان ان الميت اعتق احد مماليكه و قيمته الثلث و شهد آخران أو الورثة ان العتق لغيره و قيمته الثلث

الثانية اذا شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك و اوصى لخالد

الثالثة اذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهد بالرجوع و انه اوصى بعمرو كان لعمرو ان يحلف مع شاهده

الرابعة لو اوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما

الخامسة اذا ادعى العبد العتق و أقام بينة تفتقر الى البحث

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٨ - البحث الثالث في اليمين مع الشاهد

و يثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين و القرض و الغصب و في المعاوضات كالبيع و الصرف و الصلح و الاجارة و القراض و الهبة و الوصية له و الجناية الموجبة للدية كالخطإ و عمد الخطأ و قتل الوالد ولده و الحر العبد و كسر العظام و الجائفة و المأمومة و ضابطه ما كان مالا أو المقصود منه المال (١) و في النكاح تردد (٢).

(١) المستفاد من حديث أبي بصير [١] اختصاص الحكم بالدين فان قوله ٧ في الحديث و ذلك في الدين يعطي الضابط الكلي فلا وجه لتسرية الحكم الى مطلق المال الّا أن يقوم دليل آخر على المدعى و قال في الجواهر بل يظهر من مجمع البحرين وروده (الدين) لمطلق الحقوق الخ و على فرض تمامية هذه الدعوى لا يتم الاستدلال إذ غايته استعمال لفظ الدين في مطلق الحقوق و لا يثبت لهذه الدعوى كون معناه مطلق الحق كي يحمل عليه عند الاطلاق لكن الحديث مخدوش سندا باليونسي و يكفي للإطلاق حديث منصور بن حازم [٢].

(٢) يظهر من الجواهر الخلاف في المسألة و الميزان على ما ذكرنا رجوع الدعوى الى مطلق الحق.

[١] لاحظ ص ١٠٣.

[٢] لاحظ ص ١٠٣.