تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٤ - إعادة و إفادة

و بذلك يظهر وجه فساد مقالة العلاّمة النائيني (قدس سره)‌ [١] و من يحذو حذوه‌ [٢].

فبالجملة تحصّل: أنّ هذه الوجوه غير ناهضة بنحو الإطلاق على تمام المرام في المقام، و اللَّه وليّ الإنعام.

و من الغريب تمسّك العلاّمة المزبور (رحمه اللَّه) بأنّ النهي يورث تقييد متعلّق الأمر [٣]! فإنّه غفلة عن مورد البحث؛ و هو كون النهي تحريماً فقط، و لا يكون إرشاداً إلى الجزئيّة أو الشرطيّة، و إلاّ فلا كلام رأساً في استتباع النهي للفساد؛ سواء كان مستتبعاً للحكم التكليفيّ، أم لم يكن، فراجع تعرف.

إعادة و إفادة

في موارد عدم تنجّز النهي لا يخلو الأمر من أحد وجهين:

إمّا يكون النهي باقياً على فعليّته، و يكون العبد معذوراً.

أو لا يكون باقياً على فعليّته؛ لارتفاعه بمقتضى حديث الرفع‌ [٤].

فإن قلنا ببقائه على فعليّته، فيكون باقياً على كاشفيّته عن المبغوضيّة المنافية للعبادة و التقرّب.

و إن قلنا بانتفاء فعليّته، فلا يكون من النهي في العبادة حتّى يستتبع الفساد، و يخرج من موضوع البحث؛ ضرورة أنّه مع انتفاء الفعليّة لا أثر للوجود الإنشائيّ، و يكون مورد الكلام هو النهي الفعليّ، لا النهي الإنشائيّ.

و لا حاجة إلى تقييد النهي بالتنجّز، حتّى يكون مورد الخلاف هو النهي‌

[١] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٤٦٥.

[٢] منتهى الأُصول ١: ٤١٧- ٤١٩.

[٣] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٤٦٤.

[٤] تقدّم في الصفحة ٩٥.