تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٥ - الناحية الأولى

و على الأول فتارة: يكون أوسع بحيث يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين أفراده، كما في الصلوات اليومية.

و أخرى: لا يكون كذلك، بل يكون أوسع منه؛ بحيث تكون التوسعة بحسب الابتداء و الشروع، و لا يسع الوقت للفردين أو الأكثر.

و على الثاني: إما يكون الواجب منطبقا عليه، فيعد «مضيقا» اصطلاحا، كصيام الواجب المعين.

أو يكون الواجب أوسع وجودا من الوقت، و لا مثال له في الشرع، كما لا مثال للفرض الأول أيضا.

إشكالات الواجب الموقت و أجوبتها

و إذا تحصلت هذه الفروض و الصور، و تبين أن للموسع فروضا ثلاثة، و للمضيق فرضين، فربما يشكل الأمر من النواحي المختلفة في الواجب الموقت؛ موسعا كان أو مضيقا.

الناحية الأولى:

إذا كان لمطلق الزمان مدخلية في الملاك، فلا معنى لاعتباره في الواجب؛ لما لا يمكن التخلف عنه، و لا يكون الأمر داعيا نحوه. هذا ما أفاده الوالد المحقق- مد ظله- [١].

و فيه أولا: نقضا بأن الدعوة إلى القيود الموجودة غالبا و نوعا، أيضا غير صحيحة، كالستر في الطواف، و لا سيما مع كونه واجبا نفسيا.

[١] مناهج الوصول ٢: ٩٧، تهذيب الأصول ١: ٣٦٨.