تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٣ - الجهة الثالثة في القسم الأوّل منها

الجهة الثالثة: في القسم الأوّل منها

و هو ما إذا كانت العبادة مورد النهي التنزيهيّ، و لا يكون لها البدل، كصوم يوم عاشوراء، و قد اتفقت كلمات المجوّز و المانع على عدم جواز الاجتماع؛ لوحدة المتعلّق‌ [١]، و حيث إنّ الصوم صحيح في يوم عاشوراء [٢]، فكيف يمكن أن يكون مصداق المكروه و مورد النهي؟! و قد أخذ كلّ مهربا لحلّ هذه المشكلة.

قيل: «إنّ الصحّة لأجل الملاك دون الأمر» [٣]. و فيه ما مرّ [٤].

و قيل: «إنّ المنهيّ ليس الصوم، بل المنهيّ عنوان آخر ينطبق عليه؛ و هو العنوان الوجوديّ القابل للانطباق على الصوم، و هو مثل عنوان «التشبّه ببني أميّة» في صوم يوم عاشوراء، و عنوان «التشبّه بعبدة الشمس» في الصلاة وقت الطلوع و الغروب، و إن كان يمكن حلّ المشكلة من طريق آخر، إلاّ أنّ المستفاد من المجموع هو ذلك.

بل الأمر كذلك في الصلاة في الحمّام؛ لأنّ المنهيّ هي العبادة في أماكن القذرة و لو بغير الصلاة» و هذا ما أفاده العلمان الأستاذان: البروجرديّ‌ [٥]، و الوالد- عفي عنهما- [٦].

[١] كفاية الأصول: ١٩٧، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٤٣٨، نهاية الأصول: ٢٦٨.

[٢] جواهر الكلام ١٧: ١٠٨- ١٠٩.

[٣] نهاية النهاية ١: ٢٣١.

[٤] تقدّم في الصفحة ١٧٠.

[٥] نهاية الأصول: ٢٦٩.

[٦] مناهج الوصول ٢: ١٣٩- ١٤٠.