تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٠ - الدعوى الأُولى

و قد أطال الأصحاب بعضهم في المقام بذكر صور المسألة و بعض فروعها؛ ممّا لا دخل له في جوهر البحث و أساس الإشكال و الشبهة، فلا تغفل، و لا تغترّ.

الدعاوي الثلاث التي يتوقّف عليها بيان الحكم التكليفي‌

إذا تبيّن ذلك فلنعد إلى بيان ما هو التحقيق في المسألة، فهنا دعاو ثلاث:

الدعوى الأُولى:

أنّ هنا حكماً إيجابيّاً، و هو المستفاد من دليل وجوب ردّ مال الغير، و متعلّقه عنوان «ردّ مال الغير».

و لا سبيل إلى إيجاب عنوان «الخروج» أو عنوان «التخلّص و ترك الغصب» و قد مرّ الإيماء إلى ذلك، و تبيّن سقوط كلام السيّد الأُستاذ و الوالد المحقّق- عفي عنهما- من إنكارهما وجوب عنوان «الردّ» [١] و تبيّن أنّ ما هو الواجب هو عنوان «الردّ» الأعمّ من التصرّف؛ فإنّه تارة: يكون الردّ بالخروج و التصرّف.

و أُخرى: يكون الردّ بدونه، كما إذا كان المال المغصوب عند غاصب آخر أو شخص آخر، فألزمه الغاصب الأوّل بردّه إلى مالكه‌ [٢]، فما هو معروض الوجوب ليس عنوان «الخروج» و أمثاله حتّى يصحّ النزاع المشاهد بين العلمين الأنصاريّ‌ [٣] و صاحب «الكفاية» رحمهما اللّه‌ [٤].

[١] نهاية الأُصول: ٢٧٣ و ٢٧٧، مناهج الوصول ٢: ١٤٣.

[٢] تقدّم في الصفحة ٢٥٦.

[٣] مطارح الأنظار: ١٥٣- السطر ٣٧ و ١٥٤- السطر ١ و ١٥٦- السطر ٧- ١٣.

[٤] كفاية الأُصول: ٢٠٤- ٢٠٨.