تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٢ - المقدمة الثالثة حول أصولية مسألة اجتماع الأمر و النهي و عدمها

صحة الصلاة في الدار المغصوبة.

نعم، قد مر منّا في تعريف علم الأصول: أنه الحجة على المسائل الفقهية من غير لزوم كونها كبرى، بل لا بدّ من كونها ممّا يصحّ الاستناد إليها لإثبات المحمول في القضيّة الفقهية؛ سواء كانت بالتوسيط، أو بالانطباق‌ [١].

و توهم: أنها تتقيد بعدم الانطباق‌ [٢]، في غير محله؛ لأن كثيرا منها تنطبق على المسألة الفقهية، و تقع كبرى الاستنباط و القياس، و قد مضى الفرق بين الكبريات الأصولية و القواعد الفقهية بما لا يقتضي الالتزام بالتقييد المزبور، فراجع‌ [٣] و تدبر.

فعلى هذا، تكون هذه المسألة من المسائل الأصولية على تعريفنا، لا على تعريف القوم‌ [٤]؛ ضرورة أن الفقيه بعد الإفتاء بالصحّة يستند إلى إمكان الاجتماع، و إذا أفتى بالفساد يستند إلى امتناعه.

و الّذي هو الحق: أن علم الأصول ليس من العلوم الحقيقية المخصوصة بالأحكام الخاصة، و المحصورة بالقيود و الموازين العلمية المحررة في علم الميزان، و لا من العلوم المتعلقة بالأعيان الخارجية تعلقا طبيعيا كالرياضيات، بل هو من العلوم الاعتبارية المدونة لحال البشر بعد الاجتماع، و لنظام الأمّة بعد الحضارة و التمدّن، فلا ينتظر منها الانتظامات الخاصة المعتبرة في سائر العلوم، و لذلك أنكر بعض أربابه وجود الموضوع له رأسا [٥].

[١] تقدم في الجزء الأول: ٤٨.

[٢] محاضرات في أصول الفقه ١: ٨ و ١٣.

[٣] تقدم في الجزء الأول: ٣٨- ٣٩.

[٤] فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ١٩، نهاية الأفكار ١: ٢١، مناهج الوصول ١: ٥١.

[٥] نهاية الأفكار ١: ١٨، مناهج الوصول ١: ٤٠، تهذيب الأصول ١: ٨- ٩، محاضرات في أصول الفقه ١: ٢٨.