تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٤ - ذنابة

المسائل الشرعية [١] و الأخبار الآتية [٢]، لا يورث كونها أعم؛ لأنها تكون مؤيدة لدرك العقل، و لا يستدلّ بها استقلالا.

بل لو كان يستدل بها، فهو أيضا لا يوجب كون المسألة لفظية، أ فما ترى أنه يستدلّ على حجّية الاستصحاب بالأخبار [٣]، مع أن المسألة عقلية.

و بالجملة: مع قيام الدليل العقلي على الإمكان أو على الامتناع، فهو المتبع دون غيره.

نعم، إذا لم يثبت الإمكان و لا الامتناع، و اقتضى فرضا بعض الأخبار جواز الاجتماع، فيتعبّد به من غير إمكان إحراز الإمكان المقابل للامتناع كما تحرر في أوائل مباحث الظنّ‌ [٤] و لا يعدّ أيضا من الاستدلال على المسألة بالدليل اللفظيّ، فتأمل.

و من العجيب ما يستظهر من «الكفاية» [٥] و غيره‌ [٦] من توهم: أن المسألة ليست عقلية، و توهم أن عنوان المسألة حيث يكون «اجتماع الأمر و النهي و لا اجتماعه» و هو غالبي، يورث الخروج عن لفظية المسألة [٧]!! و أنت تعلم: بأن الأمر و النهي متقومان بالإنشاء، و الإنشاء المقصود في المقام هو الإنشاء ذو الإطلاق، فلا بدّ من كون الأمر و النهي مورد البحث و الكلام، و لكنه لا يستلزم لفظية المسألة؛ لما تحرر [٨]. و المساس مع اللفظ لا يورث اللفظية، كما

[١] قوانين الأصول ١: ١٤٢- السطر ١٣.

[٢] يأتي في الصفحة ٢٢٧- ٢٢٨.

[٣] فرائد الأصول ٢: ٥٦٣- ٥٧٥.

[٤] يأتي في الجزء السادس: ٢١٧.

[٥] كفاية الأصول: ١٨٦.

[٦] فوائد الأصول، المحقق الخراسانيّ: ١٤٣.

[٧] نهاية النهاية ١: ٢١٤.

[٨] تقدم في الجزء الثالث: ٢٩٧- ٢٩٨.