تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٨ - ثالثها في أنّ الصحّة و الفساد من الأُمور الواقعيّة لا الإضافيّة

من غير النّظر إلى تحقّقها و عدم تحقّقها، جائز و واقع في جميع الرسائل العمليّة.

و لعلّ نظرهما و لا سيّما نظر السيّد الوالد المحقّق إلى الإشكال في كون الصحّة من تبعات الطبيعة في الحمل الأوّلي، و أمّا توصيف العناوين بما هي عناوين بالفساد فهو جائز لا غبار عليه، و هكذا توصيفها بالصحّة و أنّ الصلاة في الظاهر صحيحة ممّا لا شبهة تعتريها، من غير رجوع القضيّة البتّية إلى القضيّة الشرطيّة بالضرورة، فلا تخلط.

ثالثها: في أنّ الصحّة و الفساد من الأُمور الواقعيّة لا الإضافيّة

قد اشتهر: «أنّ الصحّة و الفساد من الأوصاف الإضافيّة [١]، و ليس المراد من «الإضافة» أنّهما من المفاهيم المتضايفة، و لا من مقولة الإضافة، بل المراد أنّهما من الأوصاف النسبيّة و اللحاظيّة في قبال الأوصاف الواقعيّة».

مثال الأوّل: وصف التقدّم و التأخّر، فإنّ الواحد يوصف بهما بلحاظ الأمرين الخارجين عنه، فيكون مقدّماً و مؤخّراً.

و مثال الثاني: وصف البياض و السواد، فإنّهما وصفان للجسم على الإطلاق و الواقعيّة.

فهل الصحّة و الفساد من قبيل الأوّل أم الثاني؟ فيه خلاف: ظاهر الأكثر [٢] و هو صريح «الكفاية» [٣] و السيّد الأُستاذ (رحمه اللَّه)‌ [٤] كون الشي‌ء الواحد صحيحاً بلحاظ،

[١] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٦٠، نهاية الأفكار ١: ٧٤، نهاية الأُصول: ٢٨١.

[٢] تقريرات المجدّد الشيرازي ٣: ٧١، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١:

٦٠- ٦١، نهاية الأفكار ١: ٧٤.

[٣] كفاية الأُصول: ٢٢٠.

[٤] نهاية الأُصول: ٢٨١.