تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٧ - التوهم الخامس

المجمع إحرازا ظنيا؛ قضاء لحق شمول الدليل الملازم لوصف المحبوبية و المبغوضية بناء على إمكانه.

فاعتبار إحرازهما مع قطع النّظر عن الأمر و النهي و إطلاقهما، غير صحيح، و لا معنى محصل له، و هكذا إحراز الملاك و المصلحة و المفسدة، فما نسب إلى ظاهر «الكفاية» [١] و تبعه الآخرون‌ [٢]، غير ملائم لأفق التحقيق، و غير مناسب لشأن الباحث الخبير.

نعم، يترتب على ثبوت الإطلاقين على القول بالاجتماع، إحراز الملاك و المصالح و المفاسد في المجمع، و لذلك عد ذلك من إشكالات القول بالاجتماع؛ و أن الشي‌ء الواحد يلزم أن يكون محبوبا و مبغوضا، و مورد المصلحة و المفسدة، فجميع ما أفاده العلامة الخراسانيّ (رحمه اللَّه) في المقدمة الثامنة و التاسعة [٣]، خال من التحصيل، و لا ينبغي الغور فيه.

و إن شئت قلت: إن كان النزاع حسب المعروف صغرويا، فهذه المسألة متكفلة لإحراز صغرى باب التعارض و التزاحم، فإنه على الامتناع يلزم العلم بكذب أحدهما، و يقع التعارض بالعرض بين الإطلاقين.

و على الاجتماع، فمع إمكان الجمع فلا يكون من باب التزاحم حسب المعروف‌ [٤]، خلافا للتحقيق الّذي مضى منا: و هو أن التزاحم لا يتوقف على عدم إمكان الجمع في مقام الامتثال‌ [٥].

و مع عدم إمكان الجمع فهو من التزاحم، و ليس من هذه المسألة إلا على‌

[١] كفاية الأصول: ١٨٩.

[٢] درر الفوائد، المحقق الحائري: ١٥٤، نهاية الأفكار ٢: ٤٣٦، وقاية الأذهان: ٣٣٤.

[٣] كفاية الأصول: ١٨٩- ١٩٠.

[٤] منتهى الأصول ١: ٣٢٣، محاضرات في أصول الفقه ٣: ٢٢٧- ٢٢٨، و ٤: ١٧٤- ١٧٥.

[٥] تقدم في الجزء الثالث: ٤٠٠- ٤٠٢.