تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦١ - ثانيها في عدم توقف إيجاب الموسع على قدرة العبد

كان المكلف عاجزا في أول الوقت إلى الأثناء، و قادرا في ساعة من الأثناء، ثم يصير عاجزا إلى آخر الوقت، فيصح التكليف إلى حال القدرة على الامتثال، و أما بعد العجز الثاني فلا يعقل التكليف.

وجوه و أقوال:

فعن المشهور: اعتبار القدرة حال التكليف و حال الامتثال. و نظر هم إلى اعتبار استمرارها في بقاء التكليف، و يكون العجز المتخلل مضرا به، و هو مختار بعض السادة من أساتيذنا (قدس سره)‌ [١].

و عن بعض آخر: كفاية القدرة حال الامتثال‌ [٢]؛ لأن المكلف- بالكسر- إذا كان يرى ذلك يتمكن من ترشيح الإرادة، و توجيه الخطاب بالنسبة إليه، و لا يعتبر أزيد منه كما هو الظاهر.

و الّذي عرفت منا تبعا للوالد المحقق- مد ظله‌ [٣]-: هو إمكان إسقاط شرطية القدرة مطلقا [٤]. و بعبارة أخرى يفصل بين الخطابات الشخصية، و القانونية:

ففي الأولى: تكفي القدرة حال الامتثال لفعلية التكليف قبله، و لكنها تسقط عن الفعلية بعد العجز الثاني.

و في الثانية: لا تعتبر القدرة؛ على الوجه المحرر في محله تفصيله بما لا مزيد عليه‌ [٥].

[١] لم نجزم بمراده (قدس سره) من «بعض السادة»، و لم نعثر عليه في مظانها.

[٢] نهاية الأفكار ١: ٣١٠، نهاية الأصول: ١٧٦، محاضرات في أصول الفقه ٤: ١٨٨.

[٣] مناهج الوصول ٢: ٢٦.

[٤] تقدم في الجزء الثالث: ٤٤٨- ٤٥٦.

[٥] نفس المصدر.