مضافا إلى أنّ في إسناد الصدوق إلى محمّد بن مسلم الثقفي عليّ بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه، و هما كما قاله صاحب جامع الرواة غير مذكورين.

ثمّ إنّ الوسائل اسند هذه الصحيحة إلى نقل الكافي أيضا لكنّها لم توجد فيه.

٢- و قد روى الكليني في كتاب الزكاة باب صدقة أهل الجزية بسند معتبر- فيه سهل بن زياد- عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية، و إنّما الجزية عطاء المهاجرين، و الصدقة لأهلها الّذين سمّى اللّه في كتابه و ليس لهم من الجزية شي‌ء. ثمّ قال: ما أوسع [اللّه- خ ل‌] العدل؟! إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها بإذن اللّه تعالى‌[١]. و رواه الشيخ في التهذيب في باب الزيادات عن الكليني‌[٢].

و العبارة كما ترى موافقة لما رواه التهذيب عن أبي جعفر عليه السّلام ذيل الحديث الماضي الذكر آنفا. و المشهور بين الأعلام أنّ أمر سهل سهل لكثرة نقل الكليني في الكافي عنه الّتي يكشف عن الاعتماد عليها. و كيف كان فاللازم هو البحث عن مفاد الصحيحة.

فقد قال الباقر عليه السّلام على ما في صحيح التهذيب، و الصادق عليه السّلام على ما في معتبر ابن أبي يعفور المرويّ في الكافي و التهذيب: «و إنّما الجزية عطاء المهاجرين» و مفاده أنّ الإسلام قد جعل الجزية عطاء لهم أعطاهم اللّه بها و فضّلهم بها على غيرهم، و عقّبا عليهما السّلام هذه الجملة بقولهما: «و الصدقات (أو: و الصدقة) لأهلها الّذين سمّى اللّه في كتابه و ليس لهم من الجزية شي‌ء». و توصيف أهل الصدقات بقولهما:

«الّذين سمّى اللّه في كتابه» فيه دلالة واضحة على أنّ المراد بالصدقات هي زكاة الأموال المفروضة الّتي قال اللّه تعالى في كتابه فيها: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ

[١]- لكافي: ج ٣ ص ٥٦٨، التهذيب: ج ٤ ص ١٣٤، أخرجه الوسائل عنهما و عن المفيد في المقنعة مرسلا في الباب ٦٩ من أبواب جهاد العدوّ ج ١١ ص ١١٦ الحديث ١.

[٢]- لكافي: ج ٣ ص ٥٦٨، التهذيب: ج ٤ ص ١٣٤، أخرجه الوسائل عنهما و عن المفيد في المقنعة مرسلا في الباب ٦٩ من أبواب جهاد العدوّ ج ١١ ص ١١٦ الحديث ١.