و هكذا قد ذكر انها من الأنفال فيما أرسله العيّاشي عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في حديث» قال: قلت: و ما الأنفال؟ قال: بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و المعادن و كلّ أرض لم يوجف عليها خيل و لا ركاب و كلّ أرض ميتة قد جلا أهلها و قطائع الملوك‌[٣]. و دلالتها واضحة.

و هكذا قد وقعت في خبر حمّاد بطون الأودية و انها للإمام عليه السّلام إلّا أنّه لم يذكر فيه انها من الأنفال، و الأمر سهل بعد ذكر انها من الأنفال في تلك الأخبار الاخر، و قد مضى عبارة الخبر في الصفحة الماضية.

و هكذا قد ذكرت بطون الأودية في مرفوعة أحمد بن محمّد الماضية[٤] إلّا انها أيضا مثل خبر حمّاد لم تتعرّض لكونها من الأنفال. و كيف كان، فموضوع الحكم بأنّه من الأنفال بطون الأودية، و هي مطلقة من حيث كونها في أراضي نفس الإمام أو الأراضي المفتوحة عنوة أو الأراضي الّتي لها مالك، فبطون الأودية في جميع الموارد بما انها بطون الأودية من الأنفال و ملك لوليّ الأمر بل إنّ بناء العرف و العقلاء أيضا على أنّ بطون الأودية من البلاد مطلقة إنّما هي من الأموال العامّة الّتي تحت يد الدولة، و في الشريعة الإسلامية أيضا يكون الحكم كذلك مع زيادة و امتياز انها من أموال وليّ الأمر كسائر مصاديق الأنفال. فما عن الحلّي من اختصاصها ببطون الأودية الّتي كانت في أراضي نفس الإمام لا يمكن تصديقه.

[١]- الوسائل: الباب ١ من أبواب الأنفال ج ٦ ص ٣٦٤ و ٣٦٧ و ٣٦٨ الحديث ١ و ١٠ و ١٢،

و قد مضت في ص ٤ و ١٤ و ١٩ و ٢١ و ٢٣.

[٢]- المصدر السابق: ص ٣٧١ الحديث ٢٢ و قد مضت في ص ٢٣.

[٣]- المصدر السابق: ص ٣٧٢ الحديث ٣٢، عن تفسير العيّاشي: ج ٢ ص ٤٩ الحديث ٢١.

[٤]- المصدر السابق: ص ٣٦٩ الحديث ١٧، و قد مضت في ص ٢٣.