باب ذكر الأرض المفتتحة بالسيف عنوة: الأرض إذا فتحت عنوة كانت لجميع المسلمين، للمقاتل منهم و غير المقاتل، و ارتفاعها يقسّم بينهم ... و للإمام أن يقبّلها بما يراه لمن يعمرها ... و له التصرّف في هذه الأرض بما يراه صلاحا للمسلمين ...

ثمّ ذكر حكم أرض الصلح الّتي هي أرض الجزية و حكم أرض الأنفال و تعيينها، فراجع‌[١].

فقد صرّح بأنّ الأرض المفتوحة عنوة ملك لجميع المسلمين و أنّها بيد الإمام و عوائدها تقسّم بين المسلمين.

و قال أيضا في باب الغنائم من المهذّب: و ما لا يختصّ بمقاتل دون غيره و يكون لجميع المسلمين فهو كلّ ما اغتنمه المسلمون ما لم يحوه العسكر من الأراضي و العقارات و غير ذلك، فإنّ جميعه لكافّة المسلمين، المقاتل منهم و غير المقاتل و الغائب منهم و الحاضر على السواء[٢].

و هو كما ترى مؤكّد لما سبقه و اقتصر فيه على ذكر مجرّد كونها لكافّة المسلمين.

٦- و قال السيّد أبو المكارم ابن زهرة (المتوفّى سنة ٥٨٥ ه) في كتاب الجهاد من الغنية: و ما لم يحوه العسكر من غنائم من خالف الإسلام من الكفّار من أرض و عقار و غيرها فالجميع للمسلمين المقاتل منهم و غير المقاتل و الحاضر و الغائب، و هذه الأرض المفتتحة عنوة بالسيف ...

ثمّ تعرّض لأرض الصلح الّتي هي أرض الجزية و أرض الأنفال، فراجع‌[٣].

فقد بيّن المراد بالمفتوحة عنوة و حكم بوضوح أنّها للمسلمين قاطبة و لازمه أن يكون عوائدها أيضا لهم.

[١]- المهذّب: ج ١ ص ١٨١- ١٨٣.

[٢]- المهذّب: ج ١ ص ١٨٦.

[٣]- الغنية: ص ٢٠٤.