١٨- و قال ابن زهرة في عداد مصاديق أرض الأنفال: ... و قطائع الملوك من غير جهة غصب ... و دليل ذلك كلّه الإجماع المتكرّر و فيه الحجّة[٤]. و عبارته أيضا ظاهرة في أنّ قطائع الملوك من جنس الأرض.

هذه كلمات جمع من أصحابنا، و قد عرفت أنّه لا خلاف بينهم في المقام بل ادّعى ابن زهرة عليه الإجماع و نسبه العلّامة في إحياء الموات من التذكرة إلى علمائنا أجمع، نعم المذكور في التذكرة عنوانان و في الغنية خصوص القطائع، و لعلّه ليس خلافا بينهما على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

و قد قال صاحب الجواهر ذيل عبارة الشرائع الماضية بعد قول الماتن «للإمام»: بلا خلاف أجده فيه.

هذه وضعية المسألة بحسب الأقوال، و لا بدّ من مراجعة الأدلّة اللفظية الواردة في البحث و هي أخبار عديدة، و التأمّل فيها يعطي أنّ هذه الأخبار على طوائف ثلاث:

الطائفة الاولى: ما تدلّ على أنّ كلّ شي‌ء كان للملوك فهو للإمام، و هي أخبار متعدّدة:

١- فمنها موثّق إسحاق بن عمّار- المروي في تفسير عليّ بن إبراهيم أوّل سورة الأنفال- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأنفال فقال: هي القرى الّتي قد خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرسول، و ما كان للملوك فهو للإمام ... الحديث‌[٥].

[١]- المقنعة: ص ٢٧٨، طبع مؤسّسة النشر الإسلامي.

[٢]- المراسم: ص ١٤٢.

[٣]- الكافي في الفقه: ص ١٧٠.

[٤]- الغنية: ص ٢٠٤- ٢٠٥.

[٥]- تفسير القمّي: ج ١ ص ٢٥٤، عنه الوسائل: الباب ١ من أبواب الأنفال ج ٦ ص ٣٧١ الحديث ٢٠.