فحيث إنّه قدّس سرّه في مقام عدّ أقسام أرض الأنفال فيعلم أنّ القطائع و ما اصطفاه الملوك لأنفسهم أيضا من جنس الأرض و لا يعمّ غيرها ثمّ إنّه رحمه اللّه جعل في قبال القطائع ما يصطفونه لأنفسهم لا صوافيهم.

٤- و قال ابن إدريس في السرائر في باب ذكر الأنفال و في عداد مصاديقها:

... و صوافي الملوك و قطائعهم الّتي كانت في أيديهم لا على وجه الغصب‌[١].

٥- و قال القاضي ابن البرّاج في باب ذكر أرض الأنفال من المهذّب: ... و صوافي الملوك و قطائعهم ما لم يكن ذلك غصبا- إلى أن قال بعد عدّ جميع مصاديقها:- فجميع ذلك من الأنفال و هي للإمام عليه السّلام خاصّة دون غيره من سائر الناس‌[٢].

و هو أيضا حيث كان في مقام عدّ مصاديق أرض الأنفال فلا محالة يرى الصوافي و القطائع من جنس الأرض.

٦- و قال الكيدري في إصباح الشيعة عند عدّ الأنفال: ... و صوافي الملوك و قطائعهم الّتي كانت في أيديهم لا على وجه الغصب‌[٣].

٧- و قال المحقّق في الشرائع- بعد ذكر الامور الخمسة الّتي يراها من الأنفال-:

و إذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع و صفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد.

و ظاهر كلامه أنّها ليست من الأنفال، و قد جعل عدل قطائع الملوك ما كان لهم من صفايا، و هو تعبير ثالث و لعلّه مرادف لما يصفونه لأنفسهم، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى حقّ المقال.

٨- و قال أيضا في المختصر النافع في عداد الأنفال: ... و ما يختصّ به ملوك أهل الحرب من الصوافي و القطائع غير المغصوبة.

فعبارته هنا ظاهرة جدّا في أنّ الصوافي و القطائع من مصاديق الأنفال.

٩- و قال العلّامة في القواعد- عند عدّ مصاديق الأنفال-: ... و صوافي الملوك‌

[١]- السرائر: ج ١ ص ٤٩٧.

[٢]- المهذّب: ج ١ ص ٥٤٨.

[٣]- إصباح الشيعة: ص ١٢٨.