فإنّه قدّس سرّه اشترط وجوب جهاد الطوائف الثلاث بإخلالهم بشرائط الذمّة التي ركنها قبول الجزية، و أفتى بوجوب جهاد غيرهم من أصناف الكفّار إلى أن يسلموا أو تقتلوا بأنّ لمستفاد منه جزما وجوب قتلهم بالجهاد اذا لم لسلموا، و هو المطلوب.

فبالجملة: هؤلاء الأعاظم متّفقوا الكلمة على كلا الأمرين، و هكذا الأمر في سائر أعاظم الفقهاء و لذلك قال صاحب الجواهر: و كيف كان فلا يقبل من غيرهم- أي اليهود و النصارى و المجوس- إلّا الإسلام بلا خلاف أجده فيه، بل عن الغنية و غيرها الإجماع عليه، بل و لا إشكال؛ بعد قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌ ...[١].

فبعد اتّضاح أقوال الأصحاب لا بدّ و أن نرجع إلى أدلّة الباب فنقول:

إنّ قوله تعالى في سورة محمّد: فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها[٢] كما ترى في أوّل الآية قد جعل وظيفة المسلمين ضرب رقاب الّذين كفروا حينما لقوهم، و الظاهر أنّ المراد من هذا الحين بقرينة ذيل الآية حين ما تقوم الحرب، فضرب رقاب جميع الكفّار واجب، فإذا قامت الحرب و استمرّت إلى أن أثخن المسلمون الكفّار أمرهم اللّه تعالى بأن يشدّوا الوثاق؛ و الإثخان، هو الإثقال.

قال في مجمع البيان: الإثخان: إكثار القتل و غلبة العدوّ و قهرهم، و منه: أثخنه المرض: اشتدّ عليه، و أثخنه الجراح.

و قال الخليل في كتاب العين: و قد أثخنته: أي أثقلته. و أثخن الرجل: إذا اتّخذ شيئا ثخينا، أو ما به ثخانة و ثخن.

و قال في المفردات: ثخن الشي‌ء فهو ثخين: إذا غلظ فلم يسل و لم يستمرّ في ذهابه. و منه استعير قولهم: أثخنته ضربا و استخفافا.

و عليه فقوله تعالى: أَثْخَنْتُمُوهُمْ‌ معناه الّذي تحت لفظة أثقلتموهم حتّى لم‌

[١]- الجواهر: ج ٢١ ص ٢٣١.

[٢]- محمّد: ٤.