٢- و منها صدر رواية المحكم و المتشابه عن تفسير النعماني الماضي ذكرها[٢] بعناية أنّه عليه السّلام عدّ الخمس وجه الإمارة، فتدلّ على أنّ الإمارة حيثية تقييدية معتبرة في المالك له‌[٣].

لكن قد مرّ منّا إنكاره بدليل أنّه قد ذكر في الرواية وجه العمارة و التجارة و الإجارة، و من المعلوم أنّ الأموال في الموارد الثلاثة أموال شخصية فلا محالة هكذا الإمارة. مضافا إلى أنّ سند الرواية غير معتبر كما عرفت.

٣- و منها ما في الرواية المذكورة أيضا، فإنّها بعد ما ذكرت الخمس و أنّ نصفه للإمام قال: «ثمّ إنّ للقائم بامور المسلمين بعد ذلك الأنفال الّتي كانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ...» فجعل فيها الأنفال للقائم بامور المسلمين، و ظاهره كونه له بما أنّه قائم بامورهم فهي ملك لمنصب الإمامة[٤]، يعني للإمام بما أنّه إمام. و الدلالة كما أفاد تامّة و أنّ في السند ضعف كما مرّ.

٤- و منها ما ذكره بقوله: «إنّ الأنفال في اعتبار العرف و العقلاء في جميع الأعصار و الأمصار أملاك عمومية تتعلّق بالعموم و تصرف في المصالح العمومية، فالظاهر تنفيذ شريعة الإسلام لما يعتبره العرف و العقلاء قديما و حديثا مع جعل زمام اختيارها بيد الإمام المعصوم العادل الّذي لا يؤثر أحدا بلا وجه و لو كان من أخصّ خواصّه»[٥].

أقول: و هذا هو الدليل من أدلّته الّذي قلنا إنّه غير منطبق على ما مرّ من المدّعى، فإنّ مقتضاه أن لا يكون الإمام مالكا للأنفال و لو بما أنّه إمام فإنّ ما عند العقلاء كذلك كما ذكره مع أنّه صرّح كرارا بأنّ الإمام بما أنّه إمام مالك للأنفال‌

[١]- كتاب الخمس: ص ١٢.

[٢]- قد مضت في ص ٨.

[٣]- كتاب الخمس: ص ١٢ و ٢٦٣.

[٤]- المصدر السابق: ص ٣٣١.

[٥]- المصدر السابق: ص ١٢- ١٣.