عن الصبيّ حتّى يبلغ، و عن المجنون حتّى يفيق ... و لما رواه الشيخ عن طلحة ابن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: جرت السنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله، و لأنّه محقون الدم .. فلا مقتضى لوجوب الجزية.

فرع: لو كان جنونه غير مطبق لم يخل من أحوال ثلاثة (فذكر احتمالات كلّ منها)[٣].

مسألة: و لا تؤخذ الجزية من النساء، و هو مذهب عامّة العلماء (فاستدلّ بأخبار من العامّة و الخاصّة و بأنّ الجزية تؤخذ لحقن الدماء) و النساء يحقنون فلا جزية عليهم، و لا نعرف فيه خلافا[٤].

مسألة: و اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك، فالمشهور عدم وجوبها عليه، ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه و هو قول الجمهور كافّة، و قال آخرون: لا تسقط عنهم الجزية، احتجّ الشيخ بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: لا جزية على العبد. و لأنّ العبد مال فلا تؤخذ منه الجزية كغيره من الحيوان (ثمّ ذكر استدلال الآخرين بخبر عامي‌[٥] و بخبر أبي الدرداء[٦] عن الباقر عليه السّلام ...)[٧].

مسألة: مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء، للمجاهدين، و كذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام، لأنّه مأخوذ من أهل الشرك، و روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام [فذكر صحيحة التهذيب الآتية، ثمّ قال:] و لأنّه مال أخذ بالقهر و الغلبة، فيكون مصرفه المجاهدين كالغنيمة في دار الحرب‌[٨].

أقول: فهو قدّس سرّه أفاد في هذا الكتاب أيضا أنّ القتال مع غير الطوائف الثلاث‌

[١]- الوسائل: الباب ١٨ من أبواب جهاد العدوّ ج ١١ ص ٤٧ الحديث ١.

[٢]- المنتهى: ج ٢ ص ٩٦٣- ٩٦٥ و ٩٧٣.

[٣]- المنتهى: ج ٢ ص ٩٦٣- ٩٦٥ و ٩٧٣.

[٤]- المنتهى: ج ٢ ص ٩٦٣- ٩٦٥ و ٩٧٣.

[٥]- المنتهى: ج ٢ ص ٩٦٣- ٩٦٥ و ٩٧٣.

[٦]- الوسائل: الباب ٤٩ من أبواب جهاد العدوّ ج ١١ ص ٩٧ الحديث ٦.

[٧]- المنتهى: ج ٢ ص ٩٦٣- ٩٦٥ و ٩٧٣.

[٨]- المنتهى: ج ٢ ص ٩٦٣- ٩٦٥ و ٩٧٣.