ج: و قال في كتاب الجزايا و أحكامها من المبسوط: فصل فيمن تؤخذ منه الجزية و من لا تؤخذ من أصناف الكفّار، قال اللّه تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‌.

... و أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الجزية من مجوس هجر، و على جواز أخذ الجزية إجماع الامّة. و الكفّار على ضربين: ضرب يجوز أن تؤخذ منهم الجزية و الآخر لا يجوز ذلك. فالأوّل هم الثلاثة الأصناف: اليهود و النصارى و المجوس، و أمّا من عدا هؤلاء من سائر الأديان من عبّاد الأوثان و عبّاد الكواكب من الصابئة و غيرهم فلا تؤخذ منهم الجزية عربيا كان أو أعجميا ... و جملة ذلك أنّ من كان من أهل هذين الكتابين المشهورين- اليهود أهل التوراة و النصارى أهل الإنجيل- فإنّها تقبل منهم ... فأمّا المجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب، و روى أصحابنا أنّه كان لهم كتاب فأحرقوه، و روي ذلك عن عليّ عليه السّلام‌[٢].

و المذكور في كلامه جواز أخذ الجزية، فادّعى على جواز أخذها إجمالا إجماع الامّة، ثمّ أفتى بأنّه إنّما يجوز أخذها من خصوص الثلاثة الأصناف من الكفّار و لا يجوز أخذها من غيرهم.

و قال قدّس سرّه فيه: و الفقير الّذي لا شي‌ء معه تجب عليه الجزية لأنّه لا دليل على‌

[١]- الخلاف: ج ٥ ص ٥٤٦ مسألة ١٠.

[٢]- المبسوط: ج ٢ ص ٣٦- ٣٧.