فهذه كلمات خمسة عشر من عظماء الأصحاب أكثرهم من القدماء و اثنان من المتأخّرين، و قد نقلت عباراتهم من كتبهم و عددها يبلغ خمسة و عشرين كتابا، و قد اشتملت مسائل أربعة متعرّضة لما للإمام من الخمس نذكرها بهذا الترتيب:

الاولى: أنّ نصف الخمس للإمام.

الثانية: أنّ الحكم المذكور شامل لخمس جميع ما يتعلّق به الخمس.

الثالثة: أنّ النصف الآخر إذا قسّم على الطوائف الثلاث، فما فضل عن كفايتهم للإمام، و ما نقص كان عليه تتميمه.

الرابعة: أنّه إذا أخذ الإمام نصيبه ثمّ مات كان تركته من سهم خمسه المأخوذ بين ورثته كسائر الناس.

و قد كان في كلام كثير منهم أنّه يجب إعطاء كلّ الخمس إلى الإمام حتّى يأخذ نصيبه و يفعل بالباقي ما هو الوظيفة الإلهية.

فنحن نبحث عن المسائل الأربعة الأدلّة أوّلا و عن الخامسة استطرادا إن شاء اللّه تعالى، فنقول:

[هنا مسائل‌]

[نصف الخمس لوليّ الأمر [الإمام‌]]

المسألة الاولى: في أنّ نصف الخمس للإمام عليه السّلام، و قد أفتى به هؤلاء الأعلام كلّهم سوى الصدوق في الهداية، و قد ادّعى الشيخ عليه في الخلاف إجماع الفرقة، و ابن إدريس في السرائر إجماع أصحابنا، و ابن زهرة في الغنية الإجماع، و السيّد المرتضى ادّعى الإجماع المتكرّر عليه في الانتصار، إلّا أنّه مع ذلك نقل عن بعض علمائنا أنّه يرى سهم ذي القربى لجميع قرابة الرسول من بني هاشم. هذا وضع‌

[١]- الدروس: ج ١ ص ٢٦١- ٢٦٢ درس ٦٩، طبع مؤسّسة النشر الإسلامي.