ملك للأشخاص، و هذا هو ظاهر كلام الكليني في اصول الكافي‌[١] و المفيد قدّس سرّه في المقنعة[٢] و سلّار في المراسم‌[٣] و ظاهر ما عن القاضي ابن البرّاج في المهذّب‌[٤] و ظاهر عبارة العلّامة في بحث الأنفال من المختلف‌[٥]. و لعلّه ظاهر تفسير القمّي الناقل لموثّق إسحاق بن عمّار الآتي.

٢- إنّها ممّا يكون الناس فيه شرعا سواء و ليست من الأنفال كما هو ظاهر عبارة الشهيد في اللمعة حيث قال في آخر كتاب الخمس: «و أمّا المعادن فالناس فيها شرع» و هي كما ترى لا تقييد فيها أصلا، و قد نسب هذا المضمون في خمس الدروس إلى الأشهر[٦] و في كتاب المشتركات منه إلى المتأخّرين فقال:

«و المتأخّرون على أنّ المعادن للناس شرع»[٧]. و هو مختار المحقّق في النافع‌[٨] و حكاه الجواهر عن الشهيد في البيان‌[٩]. و عن مبسوط الشيخ في المعادن الظاهرة أنّ الناس فيها سواء كلّهم يأخذون منه‌[١٠].

٣- التفصيل بين أن تكون المعادن في أرض الإمام أو في أرض مفتوحة عنوة فهي من الأنفال و أن تكون في أرض مسلم و يد مسلم عليها فهي ملك لمالك الأرض، و هذا قول ابن إدريس في أنفال السرائر، و قد مضى نقل عبارته.

٤- إنّ المعدن إن كان في أرض هي من الأنفال فهو أيضا من الأنفال، و إن كان في غير أرضه محّا ليست ملك شخص خاصّ فالناس فيه شرع، و إن كان في أرض تكون ملك الأشخاص فالمعدن أيضا ملك له و هو ظاهر عبارة الشهيد الثاني في آخر كتاب الخمس من الروضة.

٥- المعادن الباطنة يكون الناس فيها شرعا و المعادن الظاهرة كذلك إلّا أنّه‌

[١]- الكافي: ج ١ ص ٥٣٨.

[٢]- المقنعة: ٢٧٨.

[٣]- المراسم: ص ١٤٢.

[٤]- المختلف: ج ٣ ص ٢٣٧- ٢٣٨.

[٥]- المختلف: ج ٣ ص ٢٣٧- ٢٣٨.

[٦]- الدروس: ج ١ ص ٢٦٤.

[٧]- الدروس: ج ٣ ص ٦٨.

[٨]- المختصر النافع: كتاب الخمس المسألة الاولى من لواحقه.

[٩]- الجواهر: ج ١٦ ص ١٢٩.

[١٠]- المبسوط: باب إحياء الموات ج ٤ ص ٧٦.