مسألة: المشهور أنّ الجزية تسقط عن المماليك و هو قول أبي الصلاح، و روى ابن الجنيد و ابن بابويه في كتابيهما عن الباقر عليه السّلام أنّه سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم، قال: فيؤدّي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال:

نعم، إنّما هو ماله يفتديه إذا أخذ فيؤدّي عنه. و روى ابن الجنيد قال: في كتاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمعاذ و عمرو بن حمران أخذ الجزية من العبد ...[٢].

مسألة: قال ابن الجنيد: «لا تؤخذ الجزية من مغلوب مطبق على عقله، و كلّ ممنوع من قتله في دار الحرب فلا جزية عليهم كالنساء و غيرهم ممّن ذكرنا في كتاب الجهاد». مع أنّه قال في كتاب الجهاد: «و لا يقتل منهم شيخ فإن و لا صبيّ و لا امرأة و لا راهب في صومعة أو حيث قد حبس نفسه فيه، و الأعمى و المقعد الزمن الّذي لا حراك به لا يقتل». و قال الشيخ في المبسوط: و الشيخ الفاني و الزمن و أهل الصوامع و الرهبان الّذين لا قتال لهم و لا رأي تؤخذ منهم الجزية، لعموم الآية، و قد روى أنّه لا جزية عليهم. و كذا إن وقعوا في الأسر جاز للإمام قتلهم‌[٣].

و قال في الخلاف: الشيوخ الهرمى و أصحاب الصوامع و الرهبان يؤخذ منهم الجزية، و في أصحابنا من قال: لا يؤخذ منهم الجزية[٤]. و قال أبو الصلاح: لا يجب على ذوي العاهات من فقرائهم‌[٥]. و الظاهر من كلام ابن البرّاج و ابن حمزة ايجاب الجزية عليهم لكنّ ابن حمزة أسقطها عن السفيه المفسد لدينه أو ماله. و الأقرب الوجوب ...[٦].

فهو قدّس سرّه قد نقل أقوال الأصحاب المختلفة في المسائل المذكورة و نستفيد منه إن شاء اللّه تعالى عند البحث عنها و منه تعالى التوفيق.

فالمستفاد من كلمات هؤلاء الأعاظم قدّس سرّه أنّ أخذ الجزية واجبة من طوائف‌

[١]- مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٤٣٧ و ٤٣٨.

[٢]- مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٤٣٧ و ٤٣٨.

[٣]- المبسوط: ج ٢ ص ٤٢ بتقديم و تأخير.

[٤]- الخلاف: ج ٥ ص ٥٤٤.

[٥]- الكافي الفقه: ص ٢٤٩.

[٦]- مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٤٤٠- ٤٤١.