يرجع إليها ... يغنم أموالهم الّتي يحويها العسكر فقط و لا يجوز سبي ذراريهم و لا أخذ شي‌ء من أموالهم الّتي لا يحويها العسكر. و الّذي لا فئة له ... يغنم أموالهم الّتي في العسكر دون غيرها[١].

و دلالته على المطلوب واضحة غير محتاجة إلى البيان.

٦- و قال ابن حمزة في كتاب الجهاد من الوسيلة- بعد تفسير الباغي بأنّه كلّ من خرج على إمام عادل- في بيان أحكام البغاة: و ما حواه العسكر من المال فهو غنيمة، و ما لم يحوه فلأهله‌[٢].

و دلالته واضحة كما عرفت.

٧- و قال أبو الحسن علاء الدين الحلبي في كتاب الجهاد من إشارة السبق:

و لا يغنم من محاربي البغاة إلّا ما حواه الجيش من مال أو متاع و غيرهما فيما يخصّ دار الحرب لا على جهة الغصب‌[٣].

و دلالته كسابقه، و الظاهر أنّ المراد بما يخصّ دار الحرب لا على جهة الغصب أنّ المغتنم خصوص أموال أنفسهم الّتي أتوا بها دار الحرب، و أمّا ما غصبوه فهو لا محالة يردّ إلى مالكه و لا يغنم.

٨- و قال السيّد أبو المكارم ابن زهرة في كتاب الجهاد من الغنية: و يغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفّار ما حواه العسكر و ما لم يحوه من الأموال و الأمتعة و الذراري و الأرضين، و لا يغنم ممّن أظهر الإسلام من البغاة و المحاربين إلّا ما حواه العسكر من الأموال و الأمتعة الّتي تخصّهم فقط من غير جهة غصب دون ما عداها[٤].

و دلالته على المطلوب صريحة، بقرينة ذكر الأرضين في أموال من يقابلهم من محاربي الكفّار.

٩- و قال الكيدري في كتاب الجهاد من إصباح الشيعة: و لا يغنم ممّن أظهر

[١]- المهذّب: ج ١ ص ٤٨١.

[٢]- الوسيلة: ص ٢٠٥.

[٣]- إشارة السبق: ص ١٤٤.

[٤]- الغنية: ص ٢٠٣.