أنّ هذه الأموال الّتي بيد وليّ الأمر على كثرة أنواعها تنقسم قسمين: فقسم منها بمقتضى أدلّة إثباتها عدّ ملكا لوليّ الأمر و إمام الامّة سواء كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أو أحد الأئمّة المعصومين عليهم السّلام، و قسم آخر منها بمقتضى أدلّته ملك للمسلمين جعل وليّ الأمر أمينا فيه يصرفه في مصارفه، فمن الأوّل الأنفال و الخمس، و من الثاني الأراضي المفتوحة عنوة، و الدليل على هذا الفرق و تعيين مصاديقه هو الأدلّة الواردة، و ستأتي إن شاء اللّه تعالى.

ثانيهما أنّ ظاهر الأدلّة الواردة في القسم الأوّل أنّ الأموال المذكورة ملك لوليّ الأمر