لا يسأل غير الإمام سيّما و انّ التخصيص بالإمام لا يناسب مذهب العامّة، و كيف كان فالحديث من أقوى الأحاديث في الدلالة على الملك؛ فإنّ جملة «و ليس للناس فيها سهم» حيث إنّها بصدد نفي الحقّ عن غيره تؤكّد أنّ الملك خاص بالإمام عليه السّلام‌

٤- و منها ما رواه الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر عليه السّلام فإذا نجيّة قد استأذن عليه ... فقال: يا نجيّة سلني، فلا تسألني عن شي‌ء إلّا أخبرتك به، قال: جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان؟ قال: يا نجيّة إنّ لنا الخمس في كتاب اللّه و لنا الأنفال و لنا صفو المال، و هما و اللّه أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب اللّه ... الحديث‌[١].

و ضمير المتكلّم ظاهر جدّا في إرادة خصوص الأئمّة عليهم السّلام، فإنّ الظلم منهما إنّما وقع عليهم، فدلالته على اختصاص الأنفال بهم واضحة، إلّا أنّ في السند جعفر ابن محمّد بن حكيم و هو ضعيف.

٥- و منها ما عن مقنعة الشيخ المفيد قدّس سرّه مرسلا عن الصادق عليه السّلام قال: نحن قوم فرض اللّه طاعتنا في القرآن، لنا الأنفال و لنا صفو المال ...[٢]. و هو في الدلالة مثل سابقه لكنّه مرسل.

٦- و منها ما عن العيّاشي مرسلا عن حريز عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: سألته عن الأنفال فقال: كلّ أرض باد أهلها فذلك الأنفال فهو لنا[٣]. و دلالته كسابقه إلّا أنّه أيضا مرسل.

٧- و منها ما عنه مرسلا عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لنا الأنفال ...[٤].

و هو مثل سابقه.

٨- و منها ما عنه مرسلا عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير انهم قالوا له:

[١]- الوسائل: الباب ٤ من أبواب الأنفال ج ٦ ص ٣٨٣ الحديث ١٤.

[٢]- الوسائل: الباب ١ من أبواب الأنفال ج ٦ ص ٣٦٥ الحديث ٢١.

[٣]- الوسائل: الباب ١ من أبواب الأنفال ج ٦ ص ٣٧٢ و ٣٧٣ الحديث ٢٦ و ٢٨ و ٣٣ و ٣٢.

[٤]- الوسائل: الباب ١ من أبواب الأنفال ج ٦ ص ٣٧٢ و ٣٧٣ الحديث ٢٦ و ٢٨ و ٣٣ و ٣٢.