توضيحه أنّه لا ينبغي الريب في أنّ مصرف زكاة المال هي المصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم، فقد قال اللّه تعالى في كتابه المجيد: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‌[١] فالمراد بالصدقات هو صدقة زكاة المال، و دلالة الآية المباركة على أنّ مصرفها هي الثمانية المذكورة واضحة و عليه الأخبار و فتوى الأصحاب الأخيار، إلّا أنّه مع ذلك فقد دلّت الروايات على أنّ أخذها و إنفاقها في تلك المصارف من وظائف ولاة الأمر و لا محالة يجب على الامّة أيضا دفعها إليهم، فالزكاة و إن لم تكن من أموال وليّ الأمر إلّا أنّه يجب أن تجعل بيده.

و عليه فالزكاة من قبيل الأموال العامّة كالجزية و الخراج إلّا أنّه إنّما قدّمناها عليها لكونها منبعا ماليّا وسيعا مثل الخمس بخلاف ما تقع اليد عليها من طريق القتال و الجهاد.

و كيف كان، فاللازم أوّلا ذكر أقوال الفقهاء العظام ثمّ ملاحظة ما تقتضيه أدلّة الباب فنقول:

[أقوال الفقهاء في المسألة]

إنّ كلمات الأصحاب في وجوب دفع الزكاة ابتداء إلى وليّ الأمر مختلفة، فعدّة منهم يقولون بوجوبه، و المشهور لا يقولون به، و نبدأ بذكر كلمات القائلين بالوجوب ثمّ نتبعه بكلمات غيرهم.

[١]- التوبة: ٦٠.